اليمن بين الانهيار الاقتصادي وإعادة تشكيل موازين النفوذ.. أزمة تتجاوز الاقتصاد إلى الاستقرار السياسي

وتعكس شهادات المواطنين حجم الأزمة المتنامية، حيث باتت الأولويات الأساسية للأسر تتركز حول تأمين الاحتياجات اليومية وسط تراجع فرص العمل وانكماش النشاط الاقتصادي، في وقت تواجه فيه الحكومة انتقادات متزايدة بسبب عجزها عن احتواء التداعيات الاقتصادية المتسارعة.
تصاعد الاحتجاجات الشعبية
بالتوازي مع الأزمة الاقتصادية، تشهد عدة محافظات يمنية موجة متصاعدة من الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين الخدمات الأساسية وصرف الرواتب المتأخرة ومعالجة الانهيار المستمر في قطاع الكهرباء والخدمات العامة.
ففي المهرة وعدن وحضرموت وعدد من المحافظات الجنوبية، تتواصل التظاهرات التي يصابها احتجاجات وقطع طرقات ووقفات احتجاجية حملت رسائل واضحة مفادها أن الأزمات المعيشية لم تعد مجرد تحديات اقتصادية، بل تحولت إلى قضية تمس الاستقرار المجتمعي والثقة بمؤسسات الدولة.
ويرى مراقبون أن اتساع رقعة الاحتجاجات يعكس انتقال حالة السخط الشعبي من مرحلة التذمر الفردي إلى التعبير الجماعي المنظم، وهو ما قد يفرض ضغوطاً إضافية على الحكومة خلال الفترة المقبلة.
تداعيات تحرير الدولار الجمركي
أحد أبرز العوامل التي ساهمت في تعميق الأزمة يتمثل في قرار تحرير سعر صرف الدولار الجمركي، والذي أثار جدلاً واسعاً بين الاقتصاديين والتجار.
ويحذر خبراء اقتصاديون من أن القرار جاء في توقيت بالغ الحساسية، في ظل اعتماد اليمن شبه الكامل على الواردات الغذائية والسلعية، إضافة إلى اضطرابات سلاسل الإمداد الإقليمية الناتجة عن التوترات الأمنية في المنطقة.
وتشير التقديرات إلى أن انعكاسات القرار ستظهر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات وتكاليف النقل، ما سيؤدي إلى مزيد من الضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر هشاشة.
الحاجة إلى إصلاحات هيكلية
يرى مختصون أن الإجراءات الحكومية الأخيرة، بما في ذلك زيادة بعض البدلات المالية، تمثل حلولاً مؤقتة ذات أثر تضخمي أكثر من كونها معالجات استراتيجية للأزمة.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن تجاوز المرحلة الحالية يتطلب إصلاحات هيكلية تشمل: إعادة هيكلة منظومة الرواتب ومكافحة الازدواج الوظيفي والأسماء الوهمية ورقمنة المدفوعات الحكومية وتعزيز الرقابة على شركات الصرافة وتوسيع استخدام المحافظ الإلكترونية ومعالجة الاختلالات الضريبية والمالية. وتحفيز النشاط الإنتاجي المحلي.
ويُنظر إلى هذه الإجراءات باعتبارها شرطاً أساسياً لاستعادة التوازن المالي والنقدي وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة.
جدل حول أداء الحكومة ودور التحالف
في المقابل، تتزايد الانتقادات السياسية الموجهة للحكومة اليمنية والهيمنة السعودية عليها وسط اتهامات بوجود إخفاقات في إدارة الملفات الخدمية والاقتصادية.
ويرى عدد من المحللين أن استمرار التدهور في المحافظات الجنوبية يعكس فشلاً في تحويل الدعم السعودي إلى نتائج ملموسة على الأرض، فيما يعتبر آخرون أن الأزمات الحالية أصبحت جزءاً من حالة الاستقطاب السياسي والصراع على النفوذ داخل معسكر الشرعية نفسه.
تحولات سياسية وإعادة تشكيل التحالفات
على المستوى السياسي، يشهد المشهد اليمني تحولات لافتة منذ مطلع العام الجاري، مع بروز مؤشرات على إعادة ترتيب مراكز القوة داخل الحكومة والتحالفات الداعمة لها.
ويبرز حزب الإصلاح (الذراع اليمني لجماعة الإخوان المسلمين) كأحد أبرز المستفيدين من هذه التحولات، بعد احتفاظه بمواقع مؤثرة داخل الحكومة الجديدة، الأمر الذي أثار نقاشاً واسعاً حول مستقبل التوازنات السياسية في المناطق الخاضعة للشرعية.
ويرى مراقبون أن هذا التطور يعكس مقاربة سعودية أكثر براغماتية تقوم على إدارة صراعات طويلة الأمد تبقي اليمن في حالة ضعف وحاجة دائمة للرياض
مخاوف من تعقيد المشهد الأمني
في المقابل، تحذر أطراف سياسية وإعلامية من أن تعزيز نفوذ القوى الأيديولوجية داخل مؤسسات الدولة قد يؤدي إلى تعقيد المشهد الأمني والسياسي مستقبلاً، خصوصاً في ظل هشاشة مؤسسات الدولة واستمرار الانقسامات الداخلية.
كما تثير التعيينات العسكرية الأخيرة جدلاً واسعاً بشأن معايير اختيار القيادات العسكرية، حيث يرى منتقدون أنها قد تؤدي إلى تسييس المؤسسة العسكرية وإضعاف مهنيتها، بينما يعتبر مؤيدوها أنها تأتي ضمن ترتيبات إعادة هيكلة القوى المناهضة للحوثيين.
اليمن أمام مفترق طرق
في المحصلة، تبدو اليمن اليوم أمام معادلة معقدة تجمع بين الانهيار الاقتصادي، والتوتر الاجتماعي، وإعادة تشكيل التحالفات السياسية والعسكرية.
ومع استمرار تعثر الحلول الاقتصادية وتزايد الضغوط الشعبية، فإن قدرة الحكومة على استعادة الثقة العامة ستظل مرتبطة بمدى نجاحها في تقديم معالجات حقيقية للأزمات المعيشية، بالتوازي مع بناء توافقات سياسية قادرة على منع انزلاق البلاد نحو موجة جديدة من عدم الاستقرار.
وفي ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال الأبرز: هل تمثل التحولات الجارية فرصة لإعادة بناء الدولة اليمنية، أم أنها مجرد إعادة إنتاج للأزمات بأدوات وتوازنات جديدة؟.