بعد انهيار هدنة إيران وامريكا.. 5 سيناريوهات تلوح بالأفق

تصريحات ترامب جاءت على هامش قمة الناتو في أنقرة غداة سلسلة من الهجمات على سفن تعبر مضيق هرمز، ردّت عليها واشنطن بضربات موجعة استهدفت أنظمة الدفاع الجوي والمنشآت الساحلية ومواقع إطلاق الصواريخ والمسيّرات الإيرانية.

وبينما كان يفترض أن تنتهي الحرب التي هزّت أسواق الطاقة وأغرقت أسعار السلع العالمية في نوبة تقلّب حادة، ها هي المواجهة تستأنف تحت عناوين أكثر ضبابية، تاركة المجال مفتوحاً أمام خمسة سيناريوهات لما قد تحمله الأيام المقبلة.

السيناريو الأول: عودة الحرب المحدودة
يظل السيناريو الأكثر ترجيحاً هو استئناف المواجهة العسكرية ضمن نطاق محدود، بحيث تظل عمليات الردع المتبادل محصورة في محيط مضيق هرمز والقواعد العسكرية والأهداف الاستراتيجية، من دون الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة.

ويقوم هذا المسار على تبادل ضربات محسوبة يسعى خلالها كل طرف إلى إثبات قدرته على الرد وإعادة ترسيخ معادلات الردع، مع الحرص في الوقت ذاته على تجنب تجاوز الخطوط التي قد تفرض مواجهة مفتوحة.

وقد عكست طبيعة الأهداف التي استهدفتها الضربات المتبادلة هذا النهج؛ إذ ركزت الولايات المتحدة على منصات إطلاق الصواريخ وأنظمة الرصد والموانئ العسكرية.

غير أن محدودية العمليات لا تعني غياب التداعيات، إذ استجابت الأسواق سريعاً للتطورات، فقفزت أسعار النفط مع افتتاح التداولات، وارتفع خام برنت إلى نحو 78 دولاراً للبرميل، في مؤشر واضح على تنامي المخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة العالمية.

السيناريو الثاني: صفقة جديدة محتملة
في المقابل، يرى بعض المراقبين أن إعلان ترامب انتهاء وقف إطلاق النار قد لا يكون سوى أداة ضغط سياسية تهدف إلى إعادة تشكيل مسار المفاوضات بشروط أكثر صرامة، بدلاً من إغلاق باب الدبلوماسية نهائياً. فرغم التصريحات الحادة التي وصف فيها التفاوض مع طهران بأنه مضيعة للوقت، فإن الإدارة الأمريكية لم تغلق قنوات التواصل بالكامل، بل أبقت الباب موارباً أمام استئناف المحادثات غير المباشرة.

وتستند هذه القراءة إلى اعتبارات عملية تفرض نفسها على الطرفين. فالولايات المتحدة تدرك أن استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز يهدد بارتفاع أسعار الوقود في توقيت حساس سياسياً، كما يزيد من مخاطر تعرض قواتها المنتشرة في المنطقة لهجمات متكررة.

في المقابل، تحتاج إيران بصورة ملحة إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية والعقوبات، ما يدفعها إلى الجمع بين التصعيد العسكري المحدود والإبقاء على قنوات التفاوض مفتوحة. ورغم أن أي تنازل بات يحمل كلفة سياسية مرتفعة في كل من واشنطن وطهران، فإن التاريخ يؤكد أن الدبلوماسية غالباً ما تعود عندما تصبح كلفة المواجهة أكبر من كلفة التفاوض، بما قد يعيد إحياء تفاهمات تقوم على ضمان أمن الملاحة مقابل ترتيبات تتعلق بالعقوبات أو الالتزامات الأمنية.

السيناريو الثالث: اتساع الحرب
يبقى السيناريو الأخطر هو تحول التصعيد الحالي إلى حرب إقليمية واسعة نتيجة خطأ غير محسوب، وليس بسبب قرار سياسي متعمد. ففي بيئة تعج بالفاعلين العسكريين وتعدد مراكز القرار، قد تكفي ضربة خاطئة أو استهداف غير مقصود أو تصعيد من إحدى الجماعات الحليفة لإشعال مواجهة يصعب احتواؤها. وتزداد هذه المخاطر مع تصاعد التوترات في الممرات البحرية.



كما أن قدرة طهران على التأثير في المليشيات المتحالفة معها لا تعني امتلاكها سيطرة كاملة على قراراتها الميدانية، في حين لا تستطيع واشنطن ضمان بقاء ردودها العسكرية ضمن حدود التصعيد المحسوب إذا تعرضت قواتها لخسائر كبيرة.

السيناريو الرابع: ضغوط أسواق النفط تفرض التهدئة
قد لا تكون الحسابات العسكرية وحدها هي التي تحدد مسار الأزمة، إذ تملك أسواق الطاقة القدرة على فرض إيقاع مختلف يدفع الطرفين نحو احتواء التصعيد بوتيرة أسرع مما توحي به الخطابات السياسية.

فالأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز تجعل أي اضطراب طويل الأمد في الملاحة البحرية مصدر قلق عالمي، وهو ما انعكس سريعاً في ارتفاع أسعار النفط عقب انهيار الهدنة.

وتواجه الإدارة الأمريكية ضغوطاً داخلية تحول دون تحمل موجة تضخم جديدة ناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود، بينما تجد إيران نفسها أمام تحديات اقتصادية متفاقمة تجعل استمرار تعطيل التجارة والشحن البحري واستمرار العقوبات عبئاً يصعب تحمله لفترات طويلة.

ومن ثم، قد يدفع العامل الاقتصادي الطرفين إلى تبني صيغة تهدئة غير معلنة، تقوم على تقليص العمليات العسكرية تدريجياً، مع تنشيط جهود الوسطاء الإقليميين والدوليين لإعادة تأمين الملاحة في مضيق هرمز، من دون الإعلان عن اتفاق سياسي شامل.

السيناريو الخامس: إعادة اختبار التحالفات
لا يقتصر تأثير الأزمة على العلاقة بين واشنطن وطهران، بل يمتد ليشمل شبكة التحالفات الدولية، إذ قد يسعى ترامب إلى تحويل التصعيد إلى اختبار سياسي وعسكري لمدى التزام الحلفاء بدعم الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة.

وفي هذا السياق، قد تصبح المشاركة في حماية الملاحة البحرية أو تأييد الضربات الأمريكية معياراً جديداً لقياس قوة الشراكات الأمنية.

ومن المرجح أن تكشف الأزمة عن تباينات واضحة داخل المعسكر الغربي؛ فبعض الدول الأوروبية قد تؤيد حماية خطوط الملاحة الدولية مع تجنب الانخراط في عمليات عسكرية مباشرة.

وفي الداخل الأمريكي أيضاً، قد تتفاقم الانقسامات السياسية بشأن جدوى الانخراط في صراع جديد بالشرق الأوسط، خاصة إذا انعكس ذلك على أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة، بما قد يؤثر في الحسابات الانتخابية ومستقبل الأغلبية داخل الكونغرس.

وخلص التقرير إلى أن هذه السيناريوهات لا تبدو متعارضة بقدر ما تبدو متداخلة وقابلة للتطور بالتوازي. فقد تبدأ الأزمة بمواجهات عسكرية محدودة، ثم تترافق مع مسار تفاوضي غير معلن، بينما تواصل إرباك أسواق الطاقة وإعادة رسم مواقف الحلفاء، قبل أن يتحدد الاتجاه النهائي نحو مزيد من التصعيد أو العودة إلى التهدئة.
ومن ثم، فإن انهيار وقف إطلاق النار لا ينبغي النظر إليه باعتباره إعلاناً لحرب شاملة بقدر ما يمثل نقطة تحول مفصلية تدخل معها المنطقة مرحلة جديدة تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين، حيث ستحدد قرارات الأيام المقبلة ما إذا كانت الأزمة ستتوقف عند حدود الردع المتبادل، أم ستفتح الباب أمام اضطرابات أوسع نطاقاً وأكثر تأثيراً على الأمن الإقليمي والدولي.