باكستان تواجه أزمة في المياه.. حديث عن السبب

تتجاوز أهمية نهر السند في باكستان حدود كونه مصدراً للمياه، إذ يرتبط بصورة مباشرة بالغذاء والطاقة والعمالة والصادرات، ما يجعل أي اضطراب طويل الأمد في تدفقاته تهديداً يتجاوز القطاع المائي إلى الاقتصاد الباكستاني بأكمله.

وبحسب تقرير وكالة "بلومبرغ"، يدعم نهر السند نحو 300 مليون شخص في المنطقة، فيما تعتمد باكستان عليه بشكل كبير في أنشطتها الزراعية والاقتصادية.

وتُروى أكثر من 90% من المحاصيل الباكستانية عبر أنهار منظومة السند، بينما تمثل الزراعة نحو 23% من اقتصاد البلاد، وتوفر فرص العمل لأكثر من 37% من العمال، فضلاً عن مساهمتها بنحو ربع صادرات باكستان.
وهكذا تتحول المياه إلى عنصر مباشر في معادلة الاقتصاد، إذ إن أي تراجع مؤثر في الإمدادات لا يعني فقط نقصاً في المياه، وإنما قد ينعكس على الإنتاج الزراعي والعمالة والصادرات والأسعار.
ولا تتوقف أهمية النهر عند الزراعة، فمحطات الطاقة الكهرومائية المرتبطة بنهر السند تنتج نحو 20% من كهرباء باكستان، ما يعني أن تدفقات المياه تؤثر كذلك في قطاع الطاقة.
وبالتالي، فإن أزمة طويلة الأمد حول مياه النهر قد تمتد آثارها من الحقول إلى محطات الكهرباء، قبل أن تصل إلى الأسواق والمستهلكين.
وفي خضم هذه المعادلة، علقت الهند اتفاقية مياه عمرها 65 عاماً كانت تنظم تقاسم مياه نهر السند بين البلدين. لكن الخطر، وفق المعطيات الواردة في النص، لا تتمثل بالضرورة في أن الهند تستطيع في الوقت الحالي إيقاف تدفق المياه بالكامل، إذ لا تمتلك البنية اللازمة لذلك.
وتكمن المشكلة في أن تعليق الاتفاقية يمنح الهند مساحة أكبر للتحرك في اتجاه بناء السدود والمشروعات والتحكم في توقيت التدفقات، وهنا تكمن حساسية الوضع بالنسبة إلى باكستان، التي لا تستطيع تخزين سوى أقل من 10% من التدفقات السنوية لنهر السند، أي أن قدرتها المحدودة على التخزين تجعلها أكثر تعرضاً لأي تغير في نمط تدفق المياه.
وتزداد المخاوف مع تقديرات تشير إلى إمكانية وصول العجز المائي في حوض السند إلى 50% بحلول عام 2030، وفي حال تحقق هذا السيناريو، فإن تأثير الأزمة لن يبقى محصوراً في قطاع المياه، بل قد يمتد إلى مختلف مفاصل الاقتصاد الباكستاني، فالزراعة التي تعتمد عليها البلاد بصورة كبيرة ستواجه ضغوطاً، وإنتاج الكهرباء الكهرومائية قد يتأثر، فيما يمكن أن تنعكس تداعيات ذلك على الصادرات والأسعار.