وذكرت صحيفة حرييت القريبة من الحكومة التركية، أنه "تم إنشاء آلية بين
أنقرة وبغداد وأربيل والسليمانية، بتنسيق من جهاز المخابرات، وأن أعضاء الحزب سيسلمون أسلحتهم إلى إدارة
أربيل، أو
السليمانية، أو
الحكومة المركزية في
بغداد وتسجيلها في قوائم جرد، على أن تحتفظ المخابرات التركية بالسجلات الخاصة بهذه الأسلحة".
ونقلت
صحيفة الشرق الأوسط عن المصادر قولها انه "تم إنشاء الآلية بتنسيق من جهاز المخابرات التركي لإتمام عملية نزع أسلحة حزب
العمال الكردستاني، التي تعد الشرط الأساسي للبدء بتنفيذ القانون، الذي يعرف بالقانون الإطاري لعملية السلام والمجتمع الديمقراطي، أو كما تسميها الدولة عملية
تركيا خالية من الإرهاب التي تستند بالأساس إلى حل الحزب ونزع أسلحته، ومن ثم تأجيل المحاكمات والملاحقات القضائية لأعضائه، دون قياداته، والسماح بعودتهم واندماجهم في المجتمع التركي".
وفي الوقت ذاته، ستتم مراقبة إخلاء معسكرات ومخابئ وملاجئ الحزب، بدءاً من منطقتي هفتانين وكارا في شمال
العراق، وبعد التأكد من إخلائها جميعاً ومن حل كوادر الحزب بشكل نهائي، سيرفع جهاز المخابرات تقريراً إلى
مجلس الأمن القومي، الذي سيصدر بدوره قراراً يعلن فيه انتهاء وجود
حزب العمال الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية".
وسيتم السماح، بعد التأكد من انتهاء وجود الحزب وتوقفه عن جميع أنشطته غير القانونية، ليس فقط في العراق وسوريا، بل في أوروبا أيضاً، السماح بعودة أعضائه، باستثناء 230 من قياداته في جبل قنديل، أفادت معلومات بأنهم سيبقون في منطقة آمنة في السليمانية، كما سيتم البدء بتقييم أوضاع أعضاء الحزب في سجون تركيا.
وزار رئيس جهاز المخابرات التركية إبراهيم كالين العراق في تموز الماضي، وأجرى سلسلة لقاءات في بغداد وأربيل والسليمانية وكركوك، ركّزت على تعزيز التعاون الأمني والاستخباري، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية والاستقرار في المنطقة وعملية حل حزب العمال الكردستاني ونزع أسلحته.
العودة والدمج
ويُتوقع عودة ما بين 7 و8 آلاف عضو من حزب العمال الكردستاني، غالبيتهم من العراق وسوريا، بعد انتهاء عملية اندماج قوات
سوريا الديمقراطية (قسد) في مؤسسات الدولة السورية.
وهناك نحو 80 ألفاً في أوروبا من المتعاطفين مع الحزب في أوروبا، سيسمح بعودتهم أيضاً.
وحسب الكاتب في صحيفة حرييت، نديم شنر، ستكون
سنجار ومخمور هما المرحلة المقبلة، حيث يتوقع أن ينضم 2200 من عناصر العمال الكردستاني إلى الجيش العراقي، بينما سيعود نحو 8000 مدني من مخيم مخمور في شمال العراق، وهم في الأساس عائلات تركية نزحت إلى المخيم.
وفي السياق ذاته، قالت الرئيسة المشاركة لحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب
المؤيد للأكراد، تولاي حاتم أوغولاري، إن "عملية السلام والمجتمع الديمقراطي التي استمر العمل عليها عامين والتي بدأت رسمياً بدعوة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان من محبسه في سجن إيمرالي في غرب تركيا، وصلت إلى منعطف تاريخي".
وأضافت أوغولاري، في كلمة خلال تجمع لحزبها في إزمير غرب تركيا ليل الأحد – الاثنين، أن "القانون الإطاري الذي أقره البرلمان هو أول تشريع قانوني فريد من نوعه منذ قرن يُفيد الشعب الكردي، ويشمل إطلاق سراح نحو 4000 سجين سياسي، وعودة السياسيين المنفيين"، لافتة إلى أن "من المتوقع إضفاء الطابع الرسمي على العملية بقرار من مجلس
الأمن القومي ونشره في
الجريدة الرسمية".
ونفت أوغولاري أن "تكون هذه العملية هي عملية مساومة انتخابية بين حزبها والحزب الحاكم"، مشددة على أن "التواصل بين حزبها والحكومة ومؤسسات الدولة هو أمر ضروري في إطار عملية السلام بمراحلها المختلفة، ولا علاقة لذلك بالانتخابات، وأن حزبها لا يقبل أن تستخدم العملية لهذا الغرض".
وكشف حزب العمال الكردستاني للمرة الأولى، عن العدد الإجمالي لمسلحيه الذين فقدوا حياتهم منذ انطلاق نشاطه المسلح عام 1984 وحتى الإعلان عن حل نفسه وإلقاء أسلحته، في 12 أيار 2025 استجابة لدعوة أوجلان التي أطلقها في 27 شباط من العام ذاته.
وقال مراد كارايلان، الذي يشار إليه على أنه القائد الفعلي للحزب في جبل قنديل، إن عدد القتلى بلغ 27 ألفاً، سواء خلال العمليات ضد تركيا أو في الاشتباكات في سنجار أو عمليات الجيش التركي في شمال سوريا.
ورداً على الانتقادات المتعلقة بعدم الكشف عن هويات القتلى حتى الآن، قال كارايلان إن هناك قصوراً في هذا الشأن، ونحن ننتقد أنفسنا أيضاً، ونأمل أن تتفهم عائلات القتلى ذلك.
وتشير بعض الإحصائيات في تركيا إلى أن عدد القتلى خلال فترة الصراع مع حزب العمال الكردستاني التي استمرت ما يقرب من 50 سنة، بلغ أكثر من 40 ألفاً من الجانبين، فضلاً عن خسائر تكبدتها تركيا في مكافحة نشاط الحزب بلغت 2.3 تريليون دولار، حسبما أعلن الرئيس
رجب طيب إردوغان مؤخراً.