فضيحة فساد.. زيلينسكي يقيل المدعي العام الأوكراني

أقال فلاديمير زيلينسكي المدعي العام الأوكراني روسلان كرافتشينكو، وذلك بعد أيام من تقديم الأخير طلب إقالته على خلفية تحقيق واسع النطاق في قضايا فساد طالت مكتبه.

وجاء في وثيقة نُشرت على الموقع الإلكتروني لزيلينسكي: "يعفى روسلان أندرييفيتش كرافتشينكو من منصب المدعي العام".

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان كرافتشينكو، في وقت سابق من يوم الاثنين، مغادرته البلاد. وأشارت تقارير إعلامية إلى أنه غادر ليلا باستخدام سيارة حكومية، كما غادرت زوجته الأراضي الأوكرانية أيضا.
من جهته، قال كرافتشينكو إنه موجود في "مهمة عمل بالخارج، بهدف إطلاع الشركاء الدوليين على الوضع الحقيقي في أجهزة مكافحة الفساد بأوكرانيا".
وقبل إقالته، صرح كرافتشينكو بأنه أعد لوائح اتهام ضد مدير المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد (NABU)، سيمون كريفونوس، وشخص مقرب من رئيس النيابة المتخصصة لمكافحة الفساد (SAPO) ألكسندر كليمنكو. ووفقا للنائب في البرلمان الأوكراني أليكسي غونتشارينكو، فإن المقصود في الحالة الثانية زوجة كليمنكو.
وتشمل الاتهامات تزوير وثائق رسمية، والتأثير على قاض في المحكمة العليا لمكافحة الفساد، وعرض رشوة، والمساعدة على التهرب من التعبئة العسكرية.
وتأتي هذه التطورات بعد أسبوع من مداهمة الجهات المختصة بمكافحة الفساد في أوكرانيا لمكاتب النائب العام. ووفقا للمكتب الوطني لمكافحة الفساد ومكتب المدعي العام المتخصص، فإن موظفين في النيابة العامة شكلوا عصابة إجرامية كانت تحمي شبكات من مراكز الاتصال الاحتيالية. وقد تم القبض على نائب مدير إدارة التعاون الدولي، بصفته رئيسا لهذه العصابة.
وكان كرافتشينكو قد نفى أي صلة له بهذه الشبكة الإجرامية، قبل أن يقدم استقالته بعد بضعة أيام عازيا قراره إلى "دوافع سياسية".
وتسلط هذه التطورات الضوء على ما أشارت إليه وسائل إعلام غربية مؤخرا من تفشي الفساد والفوضى السياسية في أوكرانيا، حيث كشفت التحقيقات أن تجاوزات السلطات بات ينظر إليها من قبل المسؤولين كظاهرة روتينية وعادية.