الولايات المتحدة قلقة من حكم الاعدام بحق الهاشمي وتركيا ترفض تسليمه

السومرية نيوز/بغداد

أعربت الولايات المتحدة الثلاثاء، عن قلقها العميق من الأزمة السياسية في العراق والحكم غيابياً بالاعدام على نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي مؤكدة أنها تراقب الوضع عن كثب، فيما اكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ان  بلاده لن تسلم الهاشمي وان بامكانه البقاء في تركيا "طالما يريد".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند للصحافيين في واشنطن "نحن قلقون من احتمال تصعيد لهجة الخطاب ومفاقمة التوتر من كل الجهات، وندعو قادة العراق إلى الاستمرار في محاولة حل خلافاتهم في إطار حكم القانون".

وفيما امتنعت نولاند عن الاجابة على سؤال عن دوافع القضية المثارة ضد الهاشمي، اكدت إن "الولايات المتحدة تشعر بالقلق من هذه القضية مع أن الهاشمي يملك حق الطعن في الحكم"، مضيفة ان" الخلافات السياسية يجب أن تحل بطريقة تعزز على الأمد الطويل أمن العراق ووحدته والتزامه بالديمقراطية".

وكانت المحكمة الجنائية العراقية المركزية أصدرت الأحد (9 أيلول 2012) حكما غيابيا بالإعدام شنقا على الهاشمي بعد إدانته بقتل المحامية سهاد العبيدي والعميد طالب بلاسم وزوجته سهام إسماعيل.

وتابعت نولاند "أما بشأن الخلافات السياسية والمشاكل السياسية بين الشخصيات في العراق، فإننا نريد لها أن تُحَل بالحوار فيما بينهم في إطار عملية سياسية".

وأكدت أن "الولايات المتحدة تدعم عملية قضائية عادلة وشفافة طبقا للدستور ولقوانين العراق والتزاماته الدولية".

وفي سياق متصل، اكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الثلاثاء، إن تركيا لن تسلم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي.

وقال في خلال مؤتمر صحافي في العاصمة التركية انقرة "أقولها بوضوح للغاية نرحب باستضافة السيد الهاشمي طالما يريد ولن نسلمه"، مبينا ان "الاتهامات الموجهة له يجب الا تؤدي الى الاعدام".

وتابع رئيس الوزراء التركي ان "الهاشمي فقد أفرادا من عائلته في العراق، وبالقطع لا يمكن ان يكون جزءا من مثل هذه الافعال".

واعلن الهاشمي في أول رد له على الحكم، رفضه حكم الإعدام الذي صدر بحقه، مؤكدا أنه لن يعود إلى العراق إلا إذا قدمت له ضمانات "تكفل له الأمن ومحاكمة عادلة"، ودعا الاثنين (10 أيلول 2012) أنصاره في مؤتمر صحافي عقده بمقر اقامته بمدينة اسطنبول التركية إلى الرد على حكم الاعدام الصادرة بحقه بسلوك حضاري هادئ مبني على اعلى درجات المسؤولية، مطالبا إياهم برفع اغصان الزيتون،  فيما أكد أنه لا خيار سوى الاحتكام للسلام وليس السلاح .

وقال الهاشمي  إن  "العديد من القضاة الذين تحتفظ هيئة المساءلة والعدالة بملفاتهم هم الذين اصدروا حكم الإعدام"، مشيرا إلى أن "الحكومة استفزت رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود لاصدار مثل هذا القرار".

وكانت محكمة الجنايات المركزية في بغداد أصدرت، الأحد (9 أيلول 2012)، حكمين بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومدير مكتبه أحمد قحطان لإدانتهما بقضايا "إرهابية".

والتقى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو مساء الاحد 9 ايلول في أنقرة بعد ساعات على صدور حكم الإعدام بحقه.

وانتقدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي الحكم، معتبرة أنه "مسيس وكان متوقعاً"، فيما دعت الشركاء في العملية السياسية إلى اتخاذ مواقف تتناسب وحجم "المحنة".

فيما أعرب مجلس محافظة النجف عن تأييد الحكم الصدر، ورأى أنه "دليل" على عدالة القضاء العراقي، وبداية للخروج من نفق الطائفية.

ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012، بعد مغادرة إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه.

ومنحت الحكومة التركية في (31 تموز 2012)، الهاشمي إقامة دائمة في البلاد لتؤكد بذلك رفضها تسليمه للسلطات العراقية.

وأصدرت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، في (8 أيار 2012)، مذكرة حمراء بحق الهاشمي بناء على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق، والتي قالت إنها تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد فيها إلقاء القبض عليه، فيما أكدت أنها ليست مذكرة اعتقال دولية.

يذكر أن الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في (16 شباط 2012)، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب