السومرية نيوز/بيروت
حمل المتحدث باسم
وزارة الخارجية الايرانية رامين مهما نبرست مجموعة
سورية معارضة
مسؤولية سلامة مجموعة من الايرانيين المتخطفين لديها وطالبها بالافراج
عنهم.
ونسبت وكالة "مهر" للانباء السبت، إلى مهما نبرست قوله انه "يستنكرعدم
الافراج عن الزوار الايرانيين المخطوفين في سوريا"، مضيفا ان "مسؤولية سلامتهم تقع على
الخاطفين".
وكانت المجموعة هددت بالبدء بتصفية الايرانيين الذين تحتجزهم اذا
لم تفرج السلطالت السورية عن معتقلين لديها من المعارضة.
وقال مهمانبرست "ان
مسؤولية سلامتهم تقع على عاتق الخاطفين، وهم مجموعة معروفة وكذلك
حماتهم"، مضيفا ان "استخدام الزوار كدرع انساني يتعارض مع مبادئ حقوق
الانسان".
ودعا المنظمات الدولية المعنية "ان تبذل جهودها من أجل الافراج
السريع عن جميع المخطوفين والرعايا الايرانيين الابرياء، وان تعمل على عدم تكرار
مثل هذه الممارسات المخالفة للاعراف الانسانية"بحسب قوله.
وكان لواء البراء التابع للجيش السوري الحر، امهل الجمعة 4 تشرين اول 2012 النظام السوري 48
ساعة قبل ان يبدا بتصفيه الرهائن الايرانيين المعتقلين لديه منذ شهرين، معلنا في بيان،
فشل المفاوضات لتبادل المحتجزين الإيرانيين بمعتقلين معارضين بسبب "تخاذل
كل من النظامين السوري
والإيراني"، وأرفق البيان بالتهديد بقتل أسير إيراني مقابل كل شهيد إذا لم
يتوقف
القصف على ريف دمشق خلال 48 ساعة من ساعة إعلان البيان.
واعلن لواء البراء في 5 آب 2012 القبض علي 48 ايرانيا في احد احياء دمشق،
وقال ان التحقيقات معهم اثبتت انهم من العناصر التي قدمت الي
سوريا لدعم نظام
الاسد، مدللا علي ذلك بالعثور علي بطاقه عسكريه لضابط في الحرس الثوري الايراني مع احد
المحتجزين، وبعد اعتقالهم بايام، خرج لواء البراء ليعلن عن مقتل 3 من افراد المجموعه جراء
القصف الذي تعرضت له بعض احياء دمشق.
وبرر الجانب الايراني تواجد تلك المجموعة علي الاراضي السورية في وسط
هذه الظروف، بانهم كانوا في زياره دينية لدمشق، قبل ان يقر وزير الخارجية الايراني
علي اكبر صالحي ان من
بين المجموعة المعتقلة عدد من عناصر الحرس الثوري الايراني المتقاعدين.
وتتهم المعارضة السورية الحرس الثوري الايراني وحزب الله بتقديم الدعم اللوجستي والعسكري والتقني لنظام الأسد في صراعه المستمر منذ ما ينوف على سنة ونصف ضد المعارضة السورية التي بدأت سلمية وما لبثت ان جنحت الى العسكرة بسبب العنف الشديد الذي جوبهت به من قبل قوات النظام السوري.
وتشهد سوريا منذ (15 آذار
2011)، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت
بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما قمعت بعنف دموي من قبل قوات النظام
و"الشبيحة"، ما أسفر عن سقوط ما يزيد عن 30 ألف قتيل من بينهم 2529
طفلاً اعلنت
منظمة العفو الدولية بتاريخ 20 أيلول 2012 عن مقتلهم، وسقط اكثر من
100 ألف جريح بحسب احصاء
المرصد السوري لحقوق الإنسان في حين فاق عدد المعتقلين في
السجون 25 ألف معتقل بحسب المرصد، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين والمهجرين
والمفقودين.
يذكر أن نظام دمشق تعرض ويتعرض
لحزمة متنوعة من العقوبات العربية والدولية، كما تتزايد الضغوط على الأسد للتنحي من
منصبه، إلا أن الحماية السياسية والدبلوماسية التي تقدمها له
روسيا والصين اللتان
لجأتا إلى استخدام حق الفيتو ثلاث مرات حتى الآن ضد أي قرار يدين ممارسات النظام
السوري العنيفة، الى جانب انواع الدعم الذي تقدمه
ايران أدى إلى تفاقم النزاع
الداخلي بشكل خطير يُخشى أن يتمدد تأثيره الى دول الجوار، فيما يتهم النظام السوري
"مجموعات إرهابية" بارتكاب اعمال العنف.