ايران تطلب من العراق عدم تفتيش طائراتها

السومرية نيوز/بيروت

طلبت ايران الثلاثاء، من العراق، عدم تفتيش طائراتها المتوجهة الى سوريا في المستقبل، وذلك بعد ان امرت بغداد مرتين طائرتي شحن ايرانيتين متجهتين الى سوريا بالهبوط للتحقق مما اذا كانتا تحملان اسلحة او عتادا عسكريا محظورا.

وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية رامين مهمانبرست في مؤتمر صحافي الثلاثاء، انه "يتعين على الحكومة العراقية ان تقاوم الضغوط الاميركية وان لا تسمح بتكرار هذه الاعمال في المستقبل"، لافتا الى انه "في الحالتين اللتين فتشت فيهما طائرتينا تبين مليا للسلطات العراقية ان الاتهامات بارسال اسلحة ايرانية الى سوريا غير صحيحة".

وأمرت بغداد الأحد 28 تشرين أول الجاري (2012) للمرة الثانية في غضون شهر، طائرة شحن ايرانية متوجهة الى سوريا بالهبوط وفتشتها للتاكد من انها لا تنقل اسلحة قبل السماح لها بمواصلة طريقها، وسبق هذا الإجراء، عملية مشابهة تمت في الثاني من تشرين الاول الجاري تبين للسلطات العراقية بعد تفتيش الطائرة انها لم تكن تنقل اسلحة.

واكد مهمانبرست للصحافيين ان "اتهامات الدول الغربية لايران تهدف الى تحويل الانتباه عن زعزعة الاستقرار في سوريا بسبب تزويد تلك الدول، للمجموعات الارهابية بالاسلحة".

وتتهم الولايات المتحدة ايران بتزويد حليفها النظام السوري بالاسلحة وانواع المساعدات التقنية والمالية والاستشارية، وطلبت من العراق مراقبة حمولة طائرات الشحن الايرانية المتوجهة الى سوريا عبر مجاله الجوي وتفتيشها خشية ان تكون تحمل عتادا عسكريا الى نظام دمشق، فيما تتهم ايران من جانب آخر، بعض الدول الغربية والعربية بدعم مقاتلي المعارضة السورية وتزويدهم بالاسلحة.

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي أكد في 2 تشرين الأول 2012)، عقب تفتيش اولى الطائرات الايرانية العابرة المجال الجوي العراقي بطريقها الى دمشق، أن الإجراء الذي اتبعته الحكومة العراقية بتفتيش الطائرات الإيرانية لن يؤثر على علاقات العراق مع إيران، مشيراً إلى أن سياسة العراق مبنية على أساس بناء علاقات طبية مع طهران وواشنطن  في آن واحد.

يشار إلى أن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أكد في مقابلة نشرتها صحيفة الحياة في (30 أيلول 2012) أن بغداد "عازمة" على إخضاع الطائرات الإيرانية المتجهة الى سوريا للتفتيش، وهو ما تطالب به الولايات المتحدة.

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أكد، في (6 أيلول 2012) أن الحديث عن نقل إيران أسلحة إلى سوريا عبر العراق ينقصه الدليل والمصداقية، وفيما بين أن العراق لا يمتلك الإمكانية للتحقق من الشحنات التي تنقل لسوريا، أشار إلى انه مستعد للتعاون مع المجتمع الدولي لوقف تزويد السلاح إلى أطراف النزاع هناك.

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، في الخامس من أيلول 2012، أن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى أعلنوا أن إيران استأنفت شحن التجهيزات العسكرية إلى سوريا عبر الأجواء العراقية في مسعى لتعزيز وضع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، فيما رد العراق بالطلب الى واشنطن تقديم أدلة على صحة الاتهام.

وأعربت الولايات المتحدة في 16 شباط 2012، عن قلقها بشان رحلات الشحن الجوي الإيرانية التي تمر عبر العراق إلى سوريا، لافتة إلى أنها حذرت العراق من أن تلك الشحنات قد تحتوي على أسلحة ربما تستخدمها دمشق لقمع الاحتجاجات الشعبية ضد النظام.

فيما أكد رئيس الحكومة نوري المالكي، في 16 آذار 2012، أن العراق يرفض أن يكون ممرا للسلاح في أي اتجاه ومن أي مصدر كان، مبينا انه تم وضع آلية للتفتيش والتحقق من أن الشحنات المارة في ارض العراق وسمائه تحمل بضائع وسلعا إنسانية وليس سلاحا.

كما أعلنت الحكومة العراقية، في 17 تموز 2012، أنها أبلغت إيران من خلال مبعوثين ومن خلال سفيرها في العراق رفضها السماح لها باستخدام أراضي العراق وأجوائه لمرور أسلحة أو مقاتلين إلى سوريا.

يذكر أن سوريا تشهد منذ (15 آذار 2011)، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما ووجهت بعنف دموي لا سابق له من قبل قوات الأمن السورية وما يعرف بـ"الشبيحة"، أسفر حتى اليوم عن سقوط ما يزيد عن 35 ألف قتيل بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان في حين فاق عدد المعتقلين في السجون السورية على خلفية الاحتجاجات الـ25 ألف معتقل بحسب المرصد، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين والمهجرين والمفقودين، فيما تتهم السلطات السورية مجموعات "إرهابية" بالوقوف وراء أعمال العنف.