مستشار الرئيس المصري يرفض حكم القضاء بإدانته بـ "اقتحام السجون"

أعلن عضو الهيئة الاستشارية القانونية للرئيس المصري محمد مرسي، الأحد، أن الرئيس لن يمثل أمام تحقيقات النيابة في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، واصفاً قرار محكمة استئناف الإسماعيلية الذي صدر في وقت سابق اليوم في هذه القضية بأنه "حكم سياسي".

السومرية نيوز/القاهرة
أعلن عضو الهيئة الاستشارية القانونية للرئيس المصري محمد مرسي، الأحد، أن الرئيس لن يمثل أمام تحقيقات النيابة في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، واصفاً قرار محكمة استئناف الإسماعيلية الذي صدر في وقت سابق اليوم في هذه القضية بأنه "حكم سياسي".

وقال جمال جبريل، إنه "وفقا للدستور فأن المسؤولية الجنائية تقتضي موافقة مجلس النواب، ولا يجوز للنيابة أن تستدعي الرئيس، ولا يمكن مثوله أمام المحكمة العادية".

فيما اعتبر مصدر من الهيئة القانونية، طلب عدم ذكر اسمه، أن قرار المحكمة "محاولة يائسة لتبرئة حبيب العادلي وضباط الداخلية في عهده وجهاز أمن الدولة المنحل من تهمة فتح السجون"، على حسب وصفه.

وكانت محكمة جنح الإسماعيلية قد قضت، صباح اليوم، بإدانة عناصر من كتائب قسام وحزب الله وعناصر من جماعة الإخوان المسلمين وسلفيين في قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادي النطرون خلال أحداث ثورة 25 كانون الثاني، كما قضت المحكمة بإحالة القضية إلى النيابة العامة لمواصلة التحقيقات، ومخاطبة الأنتربول الدولي لضبط وإحضار عناصر حماس وحزب الله الهاربين من البلاد.

يذكر أن المادة الخاصة بمحاكمة الرئيس في الدستور المصري تنص على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى يصدر بقرار من أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، وبمجرد صدور القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويحاكم أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا.

مستشار الرئيس المصري يرفض حكم القضاء بإدانته بـ "اقتحام السجون"

دوليات