السومرية نيوز/
بغداد
أعلنت أحد أعضاء
مجلس الشيوخ الامريكي، الاربعاء، عن توصل قادة الجمهوريين والديموقراطيين في المجلس إلى اتفاق لإنهاء الأزمة المالية، يرتقب التصويت عليه قبل ساعات من الموعد النهائي لعجز الحكومة عن سداد مستحقاتها.
وقالت السناتور عن ولاية نيوهامبشير، من الحزب الجمهوري، كيلي أيوت، إن "قادة الجمهوريين والديموقراطيين في مجلس الشيوخ الامريكي توصلوا، اليوم، إلى اتفاق لإنهاء الأزمة المالية".
ومن المنتظر أن يصوت
الكونغرس الأميركي، اليوم الأربعاء، على اتفاق بشأن الموازنة ورفع سقف الدين الحكومي، بينما أبلغ رئيس
مجلس النواب الأميركي الجمهوري
جون بينر قيادة مجلس الشيوخ أن المجلس سيصوت أولاً على الاتفاق بشأن الموازنة.
كما ينتظر أن يعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الديمقراطي
هاري ريد مع زميله الجمهوري زعيم الأقلية في المجلس
ميتش مكونيل قريباً عن اتفاق لإعادة السماح للحكومة بالاقتراض والإنفاق وتجنيب
الولايات المتحدة أزمة ديون "ستكون
كارثة" في حال حصولها.
ويخطط مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، للمضي قدماً في التصويت على مشروع القانون قبل مجلس الشيوخ، وهي الخطوة التي يمكن أن تنهي شلل الحكومة المستمر منذ أسبوعين، الأمر الذي سيؤثر إيجاباً على الأسواق المالية.
وكان أحد أعضاء مجلس الشيوخ قد أكد في وقت سابق الأربعاء أن هناك مشروع قرار ستتم الموافقة عليه بين الجهوريين والديمقراطيين لتفادي إعلان الإفلاس.
وأوضح أن مجلس الشيوخ على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن أزمة المديونية، وإعادة فتح المؤسسات المغلقة.
ونقلت مصادر أن الزعماء الجمهوريين والديمقراطيين في مجلسي الشيوخ والنواب يقتربون من التوصل إلى اتفاق سريع بشأن الأزمة.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد استعد الأربعاء لمحادثات اللحظة الأخيرة لتجنب انتكاسة تاريخية في سلطة الاقتراض الحكومية تتمثل في تجاوز سقف الدين وهو ما قال
الرئيس باراك أوباما إنه قد يقود إلى تخلف عن السداد ويوجه صفعة شديدة للاقتصاد العالمي.
وبعد يوم من مفاوضات صعبة تردد أن كبار الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ اقتربوا من الاتفاق على اقتراح برفع سقف الدين وإعادة فتح مؤسسات الحكومة المتوقفة ليعرض على المجلس بكامله اليوم الأربعاء.
ولكن مصير هذا الاقتراح ليس مؤكداً في مجلس النواب المتشرذم، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، والذي فشل مرتين الثلاثاء في طرح اقتراح من جانبه.
وقال مساعدون لأعضاء في مجلس الشيوخ بعد مفاوضات اتسمت بالفوضى الثلاثاء إن الاتفاق بات وشيكاً على رفع الحد الأقصى للاقتراض الحكومي البالغ 16.7 تريليون دولار والذي توشك الحكومة على تجاوزه لكن لا يزال يتعين العمل على وضع اللمسات الأخيرة عليه.
وإذا لم تتوصل
واشنطن لاتفاق بحلول الخميس لن تتمكن الحكومة الأميركية بحكم القانون من زيادة الدين القومي وستضطر للاعتماد على الإيرادات وسيولة تقدر بنحو 30 مليار دولار في سداد التزامات الدولة.
ومن المتوقع أن تنفد هذه الأموال سريعاً وتبدأ البلاد في التخلف عن سداد المدفوعات في الأسابيع التالية.
وقد تعقب ذلك أزمة مالية إذا ما قرر المستثمرون أن السندات الأميركية التي تستخدم كضمان لصفقات مالية بتريليونات الدولارات لم تعد ضماناً كافياً.