مصر ترد على أميركا وأوروبا: لا تعلقوا على أحكام القضاء المصري

حذرت وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء، أي طرف خارجي من التدخل في الشأن المصري الداخلي، رداً على تعقيبات أميركية وأوروبية بشأن حكم قضائي مصري يقضي بحبس نشطاء في حركة "6 أبريل".

السومرية نيوز / القاهرة
حذرت وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء، أي طرف خارجي من التدخل في الشأن المصري الداخلي، رداً على تعقيبات أميركية وأوروبية بشأن حكم قضائي مصري يقضي بحبس نشطاء في حركة "6 أبريل".

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي في مؤتمر عقده، اليوم، في القاهرة وحضرته "السومرية نيوز" إن "من غير المسموح لأي طرف خارجي أو دولة مهما كانت التدخل في الشأن الداخلي المصري أو التعقيب على أحكام القضاء المصري".

وأضاف عبد العاطي "نرفض بشدة تعليق أية دولة تتشدق بالديمقراطية على أحكام القضاء المصري".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أصدرت، في وقت سابق من اليوم، بيانا عقبت فيه على حبس ثلاثة نشطاء في حركة "6 أبريل" في مصر بتهم خرق قانون التظاهر، فيما ناشدت رئيس المفوضية العليا للشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي كاترين أشتون، القضاء المصري بتعديل الأحكام التي صدرت بحق النشطاء الثلاثة.

وفي هذه الأثناء، حددت نيابة عابدين جلسة في الثامن من كانون الثاني المقبل لنظر استئناف النشطاء أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل على قرار حبسهم ثلاث سنوات وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، لاتهامهم بالتعدي بالضرب على أفراد الشرطة المكلفين بتأمين محكمة عابدين، وخرق قانون التظاهر.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أواخر الشهر الماضي، عندما توجه أحمد ماهر لمحكمة عابدين لتسليم نفسه لنيابة قصر النيل، بعدما صدر أمر بضبطه وإحضاره على خلفية أحداث مجلس الشورى، وأثناء ذلك حاول المتضامنون معه من حركة "6 أبريل" الدخول معه إلى النيابة، لكن قوات الأمن تصدت لهم فحدثت بينهم اشتباكات أسفرت عن إصابة سبعة مجندين.

يذكر أن حركة "شباب 6 أبريل" ظهرت سنة 2008، وهي حركة سياسية مصرية معارضة أنشأها شباب مصريون عقب الإضراب العام الذي شهدته مصر في 6 أبريل (نيسان) 2008 بدعوة من عمال المحلة الكبرى وتضامن القوى السياسية، وأغلب اعضاء الحركة من الشباب الذين لا ينتمون إلى تيار أو حزب سياسي معين، وهي تحرص على عدم تبنيها لأيديولوجيا معينة.

مصر ترد على أميركا وأوروبا: لا تعلقوا على أحكام القضاء المصري

دوليات