عمال بلديات البصرة يتظاهرون احتجاجاً على إنهاء خدماتهم بسبب تأخر الموازنة

تظاهر العشرات من العاملين باجور يومية في مديرية بلديات البصرة قرب مقر الحكومة المحلية في المحافظة، الخميس، احتجاجاً على قرار بالإستغناء عن خدماتهم على خلفية تداعيات تأخر مجلس النواب في إقرار قانون الموازنة.

السومرية نيوز/ البصرة
تظاهر العشرات من العاملين باجور يومية في مديرية بلديات البصرة قرب مقر الحكومة المحلية في المحافظة، الخميس، احتجاجاً على قرار بالإستغناء عن خدماتهم على خلفية تداعيات تأخر مجلس النواب في إقرار قانون الموازنة.

وقال المتظاهر ميثاق نوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التظاهرة السلمية التي شارك فيها العشرات من العاملين وفق نظام الاجور اليومية في مديرية بلديات البصرة تهدف الى مطالبة الحكومة المحلية بالتدخل من أجل منع المديرية من تنفيذ قرارها الذي يقضي بالإستغناء عن خدماتنا لعدم توفر تخصيصات مالية"، مبيناً أن "القرار الذي يعني تسريح آلاف العاملين اتخذته المديرية بسبب تأخر مجلس النواب في إقرار قانون الموازنة".

بدوره، قال متظاهر آخر يدعى جمال محمد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "معظم الذين شملهم القرار يعملون في المديرية منذ أكثر من ثلاث سنوات كعمال تنظيف، وما تبقى من المشمولين يعملون كموظفين إداريين لامتلاكهم شهادات دراسية"، معتبراً أن "قرار التخلي عن خدماتنا بلغنا به قبل أكثر من اسبوع، واعتباراً من اليوم سيدخل حيز التنفيذ".

ولفت عبد الله الى أن "المتضررين من القرار قرروا تنظيم تظاهرات اسبوعية لحين التراجع عنه"، مضيفاً أن "الرواتب التي كنا نتقاضاها قليلة جداً ومع ذلك كنا نواظب على العمل سعياً وراء تثبيتنا لكننا تفاجئنا بقرار جائر يقضي بإنهاء خدماتنا".

من جانبه، قال عضو مجلس محافظة البصرة والمتحدث الرسمي باسم المجلس الشيخ أحمد السليطي في بيان صحفي مقتضب إطلعت عليه "السومرية نيوز"، إن "على محافظ البصرة مفاتحة وزارة المالية للحصول على سلفة مالية لتنفيذ أعمال التنظيف في الأقضية والنواحي وتمكين الدوائر البلدية من دفع مستحقات العمال المساكين"، مبيناً أن "الإستغناء عن خدمات العمال بسبب عدم توفر الأموال ينذر بتراكم النفايات والأنقاض في مناطق المحافظة".

يذكر أن الحكومة المحلية في البصرة تعاقدت أواخر عام 2010 مع شركة (جيفره) التركية لتنظيف معظم مناطق البصرة من النفايات باستخدام عمال عراقيين، إلا أن الشركة لم يكن عملها جيداً، كما وجهت لها إتهامات بالتلاعب في تحديد أوزان النفايات من خلال إفراطها في نقل أنقاض البناء بدل النفايات المنزلية، حيث كانت التكاليف تحتسب للشركة على أساس أوزان النفايات التي تجمعها من المناطق السكنية وتنقلها الى مواقع الطمر، ونتيجة لذلك رفضت الحكومة المحلية تمديد العقد المبرم معها لعام آخر، وعادت لتتكل على جهود وإمكانيات الدوائر البلدية التي تعاني من قلة عدد العاملين ونقص شديد في الآليات ومعدات التنظيف ومعالجة النفايات، وهو ما اضطر الحكومة المحلية مطلع العام الحالي الى إبرام عقد مع الشركة الوطنية الكويتية للتنظيف بقيمة 207 مليارات دينار من أجل تنظيف مدينة البصرة (مركز المحافظة) لمدة ثلاث سنوات، ومن المؤمل أن تباشر الشركة أعمالها خلال بعد أسابيع.

عمال بلديات البصرة يتظاهرون احتجاجاً على إنهاء خدماتهم بسبب تأخر الموازنة

محليات