المحكمة الاتحادية ترجئ النظر بدعوتي طعن في تشكيل حكومتي بغداد والانبار

أرجأت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، النظر في دعوتين منفصلتين تتعلقان بالطعن في تشكيل حكومتي بغداد والانبار المحليتين، مشيرة الى أن التأجيل جاء لغرض دراسة اللوائح الجوابية بين طرفي الدعوتين، فيما أكدت إرجاء النظر أيضا في دعوى الطعن في بعض مواد قانون التقاعد الموحد.

السومرية نيوز/ بغداد
أرجأت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، النظر في دعوتين منفصلتين تتعلقان بالطعن في تشكيل حكومتي بغداد والانبار المحليتين، مشيرة الى أن التأجيل جاء لغرض دراسة اللوائح الجوابية بين طرفي الدعوتين، فيما أكدت إرجاء النظر أيضا في دعوى الطعن في بعض مواد قانون التقاعد الموحد.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار في بيان نشر على موقع السلطة القضائية الاتحادية واطلعت "السومرية نيوز"، عليه إن "المحكمة الاتحادية العليا قررت في جلستها التي عقدت اليوم، إرجاء النظر في دعوتين منفصلتين تتعلقان بالطعن في تشكيل حكومتي بغداد والانبار المحليتين"، موضحاً أن "التأجيل جاء لغرض دراسة اللوائح الجوابية بين طرفي الدعوتين وإيداعها لدى المحكمة قبل أسبوع من موعد المرافعة المقبلة لغرض دراستها".

وأضاف البيرقدار أن "المحكمة ردت الدعوى المرفوعة للطعن بعدم دستورية قرار تقويم المهر المؤجل بالذهب"، مبيناً انها "وجدت ان القرار جاء منسجماً مع أحكام الدستور".

وأكد البيرقدار ان "النظر في أربع دعاوى مرفوعة للطعن بفقرات عدة من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014"، مشيرا الى أن "المحكمة أجلت النظر في دعوى الطعن بالمادة 37 من القانون لتمكين المدعي من دراسة اللائحة الجوابية التي قدمها المدعى عليه".

وتابع البيرقدار أن "المحكمة ارجأت ايضاً النظر في دعوى الطعن بالمواد (13) و (19/ثالثاً) و(21/ اولاً) و(35/ عاشراً) و(37) من قانون التقاعد، وطلبت من المدعي تحديد اوجه المخالفة الدستورية لكل من النصوص الواردة في طعنه على وجه الدقة".

ولفت الى أن "المحكمة أجلت النظر في دعوى أخرى للطعن في المادة 37 من قانون التقاعد بطلب من المدعي بعد تعذر حضور وكيله الى المرافعة"، مشيرا الى انه "تم ارجاء النظر في الدعوى المرفوعة للطعن في المواد (37) و(38) من القانون نفسه لغرض إعطاء الفرصة لوكيل المدعى عليه من اجل الرد على اللائحة الجوابية لوكيل المدعي الذي قدم أيضا نسخة من مشروع قانون التقاعد الوارد من الحكومة الى مجلس النواب".

وبين أن "المحكمة طلبت من وكلاء المدعين في الدعاوى الأربعة هذه تحديد الفئات الواردة في المادة (37) من قانون التقاعد، المطعون بشمولهم على وجه التحديد".

وأكد ان "تأجيل النظر في الطعن بعدم دستورية الأوامر النيابية الخاصة بتسمية منصب رئيس ديوان مجلس النواب ونائبيه لغرض تمكين المدعى عليه من الإجابة على لائحة المدعي".

ولفت الى أن "موعد المرافعة المقبل للدعاوى المؤجلة في هذه الجلسة سيكون يوم 24 من الشهر الجاري".

المحكمة الاتحادية ترجئ النظر بدعوتي طعن في تشكيل حكومتي بغداد والانبار

محليات