مجلس كركوك يطالب العدل بإلغاء قرار "مجلس قيادة الثورة" وإعادة الأراضي الزراعية لأصحابها

طالب مجلس محافظة كركوك، الثلاثاء، وزارة العدل بإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل وإعادة الأراضي التي صادرها النظام السابق الى أصحابها الشرعيين.

السومرية نيوز / كركوك
طالب مجلس محافظة كركوك، الثلاثاء، وزارة العدل بإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل وإعادة الأراضي التي صادرها النظام السابق الى أصحابها الشرعيين.

وقال نائب رئيس المجلس ريبوار فائق عبد المجيد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس المحافظة عقد اجتماعا للجنة المادة 140 المنبثقة عنه"، مبينا أن "اللجنة شددت على تفعيل دورها في متابعة الأمور المتعلقة بالمادة، فيما ناقش الاجتماع مجمل المسائل المتعلقة بعمل اللجنة ودورها في متابعة عمل مكتب كركوك لتنفيذ المادة 140".

وطالب عبد المجيد وزارة العدل بـ"تطبيق قرار مجلس الوزراء العراقي بإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل بخصوص عقود الأراضي الزراعية التي استملكت من أصحابها الأصليين"، مشيرا الى أنه "من الضروري قيام مجلس المحافظة بهذا الخصوص بالضغط على الأطراف المعنية في الحكومة الاتحادية وبالتحديد وزارة العدل".

وأشار عبد المجيد الى أن "مجلس المحافظة يمارس عمله في ضوء الصلاحيات القانونية والدستورية الممنوحة له، دون التجاوز على هذه الصلاحيات"، موضحا أنه "سيتخذ اي قرار ضمن هذه الصلاحيات".

وأصدرت لجنة شؤون المحافظات منذ ثمانينيات القرن الماضي بعد تشكيلها من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل العديد من القرارات التي تمنح حرية التصرف بالاراضي الزراعية التابعة للكرد والتركمان في محافظات ديالى ونينوى وكركوك على وجه الخصوص.

وقامت اللجنة بنقل ملكية آلاف الدونمات من أراضي كركوك الزراعية إلى العرب الوافدين، والتي دعمت بعد ذلك في تسعينيات القرن الماضي بقرارات أخرى لمجلس قيادة الثورة المنحل الذي يتزعمه رئيس النظام السابق صدام حسين لمصادرة آلاف الأراضي من محافظة كركوك التي كان يطلق عليها آنذاك محافظة التأميم.

وعقب سقوط نظام صدام حسين في التاسع من نيسان عام 2003 اتفقت الكتل السياسية على حل هذه القضية بموجب المادة 140 من الدستور والتي ما يزال موضوع تنفيذها يمثل عقبة كبيرة للجهات السياسية.

وأصدر مجلس الوزراء العراقي في الثامن من شباط 2012 قرارا بالغاء كافة القرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل عبر مكتب تنظميات الشمال الخاصة بالعقود والاراضي الزراعية في كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها واعادتها الى اصحابها الاصليين وتعويض المتضررين من هذا القرار.

وتنص المادة 140 من الدستور على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، كنينوى وديالى، واستفتاء رأي أبناء تلك المناطق لتقرير مصير مناطقهم، سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان، أو البقاء على وضعها الحالي.

وتمكنت المؤسسات الحكومية المعنية من تنفيذ بعض فقرات المادة، مثل تعويض المتضررين من سياسات النظام السابق وتطبيق المادة الدستورية، فيما لم تنفذ أهم الفقرات وهي الاستفتاء الشعبي.

مجلس كركوك يطالب العدل بإلغاء قرار "مجلس قيادة الثورة" وإعادة الأراضي الزراعية لأصحابها

محليات

طالب مجلس محافظة كركوك، الثلاثاء، وزارة العدل بإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل وإعادة الأراضي التي صادرها النظام السابق الى أصحابها الشرعيين.