اعلنت السلطة القضائية، عن وضع جملة من الحلول لمذكرات القبض لتفادي تنفيذها بحق أشخاص غير مطلوبين لتشابه الأسماء، فيما اكدت وجود توجيهات بإعادة الأوامر التي لا تحتوي على معلومات كاملة الى محاكمها لغرض استكمالها، أو تنفيذها بدلالة من لديه معلومات عن المتهم.
السومرية نيوز/ بغداد
اعلنت السلطة القضائية، عن وضع جملة من الحلول لمذكرات القبض لتفادي تنفيذها بحق أشخاص غير مطلوبين لتشابه الأسماء، فيما اكدت وجود توجيهات بإعادة الأوامر التي لا تحتوي على معلومات كاملة الى محاكمها لغرض استكمالها، أو تنفيذها بدلالة من لديه معلومات عن المتهم.
وقال رئيس السلطة القضائية الاتحادية القاضي مدحت المحمود في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "إعمامات رسمية عدة صدرت تخص مذكرات القبض الصادرة بحق المتهمين، لغرض معالجة أي خطأ قد يحصل عند تنفيذها".
وأضاف المحمود أن "المعلومات المطلوبة في مذكرة القبض تتضمن الاسم الرباعي للشخص المطلوب، واسم الأم، والمهنة، ومحل السكن"، مشيرا الى انه "تم التوجيه بإرجاع أوامر القبض التي لم ترد فيها هذه المعلومات إلى المحاكم التي أصدرتها لغرض إدراجها والتزام المحاكم بالاعمامات الصادرة عن السلطة القضائية الاتحادية".
وتابع المحمود أن "أوامر القبض التي لا تحتوي على كل البيانات المطلوبة فأنها قديمة"، لافتا الى انه "تم الايعاز إلى قضاة التحقيق والمحققين القضائيين وضباط الشرطة بوجوب التأكد من أن الشخص المقبوض عليه هو المطلوب فعلاً وبخلافه يخلى سبيله على الفور".
من جانبه اكد رئيس محكمة التحقيق المركزية المتخصصة بقضايا الارهاب والجريمة المنظمة القاضي ماجد الاعرجي خلال البيان، ان "مذكرة القبض تصدر بناءً على شكوى تحرك أو اعتراف أحد المتهمين على شركائه".
واضاف الاعرجي أنه "من خلال خبرة العمل في الملفات الإرهابية اجد ان هيكلية التنظيمات الإرهابية خيطية وأعضاء المجموعة الواحدة لا يعرفون الأسماء الكاملة لشركائهم"، موضحاً أن "هذه الأسماء غالباً ما تكون متداولة وشائعة".
وشددّ الاعرجي على "عدم إمكانية تعطيل عمل المحكمة وعدم إصدار مذكرات القبض لأن في ذلك امتناعاً عن إحقاق الحق"، لافتاً إلى أنه "للضحايا حقوق وينتظر ذويهم من القضاة الوصول إلى الجناة".
ولمعالجة هذه المشكلة تابع الاعرجي أن "التوجيهات جاءت بعدم تنفيذ أوامر القبض التي تصدر بمعلومات ناقصة كالاسم الثنائي، من المفرزة القابضة إلا بدلالة وحضور الشخص الذي اعترف على المتهم أو المشتكي الذي يستطيع تشخيصه".
وبين أن "رقابة شديدة تفرض من المحكمة على عمل القوات الأمنية بخصوص تنفيذ أوامر القبض"، مشيرا إلى "إجراءات قانونية يتم اتخاذها بحق المخالفين لتوجيهات القضاء".
واضاف ان "السلطة القضائية كانت قد أصدرت كتاباً بسحب قوائم المطلوبين باسم ثنائي في نقاط التفتيش لغرض تحديثها".
وطالب القاضي اي شخص تعرض الى حالات توقيف بناءً على مذكرات قبض ثنائية بالاشتباه بـ"مراجعة المحكمة لغرض منحه كتاباً يؤكد أنه غير مطلوب عن الجريمة المعممة بعد أن نتأكد من ذلك"، لافتا إلى أن "المحكمة تتحقق في ما إذا كانت هناك مذكرة قبض صادرة باسم طالب الكتاب فعلا من خلال الاطلاع على الوثائق الرسمية، وبعدها يتم التثبت من أنه الشخص المطلوب أم لا، حتى يتم تزويده بهذا الكتاب".
وانتهى رئيس محكمة التحقيق المركزية إلى القول إن "عددا من المواطنين راجعوا في أحيان كثيرة المحكمة وتبين حينها أنهم فعلاً مطلوبون للقضاء".
يذكر أن العديد من السياسيين وأعضاء مجالس المحافظات، طالبوا في مناسبات عدة، الأجهزة الأمنية بإيجاد حلول جذرية لظاهرة تشابه الأسماء في قوائم المطلوبين لدى لأجهزة الأمنية، لمنع زج الأبرياء في السجون مما يؤدي في بعض الأحيان لتحولهم إلى التشدد والتطرف نتيجة إحساسهم بالظلم.