وزير العمل: لم يثبت لنا حتى الان تورط جهة سياسية بدعم شركات الوظائف الوهمية

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني، الخميس، أن التحقيقات الاولية بقضية شركات الوظائف الوهمية لم تثبت تورط جهة سياسية بدعمها، معتبراً أن هذه الشركات استغلت وجود نسبة كبيرة من البطالة في البلد وذلك بتوفير فرص عمل وهمية من قبل بعض "ضعاف النفوس".

السومرية نيوز/ بغداد

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني، الخميس، أن التحقيقات الاولية بقضية شركات الوظائف الوهمية لم تثبت تورط جهة سياسية بدعمها، معتبراً أن هذه الشركات استغلت وجود نسبة كبيرة من البطالة في البلد وذلك بتوفير فرص عمل وهمية من قبل بعض "ضعاف النفوس".

وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى الوزارة وحضرته "السومرية نيوز"، إنه "ضمن الزيارات التفتيشية التي يقوم بها مكتب المفتش العام لوزارة العمل، تبين قبل يومين ان هناك شركة تدعى التحدي للتشغيل والتوظيف والضمان الاجتماعي للعمال، ومقرها في منطقة المشتل شرقي بغداد".

وأضاف أن "هذه الشركات استغلت وجود نسبة كبيرة من البطالة في البلد، وذلك بتوفير فرص عمل وهمية من قبل بعض ضعاف النفوس"، مبيناً انه "ضمن توجه الحكومة لمحاربة الفساد بشكل عام، قمنا بتشكيل لجنة تفتيشية للتحقيق بالقضية".

وتابع السوداني أن "اللجنة التفتيشية وجدت طابوراً طويلاً من المواطنين الذين ينتظرون التسجيل لإيجاد فرصة عمل مقابل 50 ألف دينار"، موضحاً أن "اللجنة التفتيشية اتصلت بنا فوراً وقمنا بتشكيل فريق مشترك مع وزارة الداخلية، وتم اعتقال الموظفين الموجودين في هذه الشركة وتم العثور على عدد من الوثائق والاموال التي كانت تجبى من المواطنين".

وبين السوداني أن "العملية تطورت الى كشف مواقع اخرى تابعة للشركة، وفي نفس اليوم تم العثور على مبنى آخر في منطقة شارع فلسطين وكان يحتوي على ملابس عسكرية وطابعة واسلحة غير مرخصة"، مؤكداً أن "الدائرة القانونية ومكتب المفتش العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قدموا شكوى قانونية بحق شركة التحدي العالمية للتوظيف وتشغيل الايدي العاملة، وشركة الكفاءة للتوظيف، وشركة علا الرحمن للتوظيف وتشغيل الايدي العاملة، ومجموعة شركات اجنبية وعالمية للتنسيق والتوظيف".

واوضح أن "التحقيقات الاولية اثبتت ان هذه الشركات مسجلة، ولكن سوف ندقق اكثر بمعلوماتها، واذا ثبت لنا انها شركات مزورة، فهذا بالتأكيد خرق قانوني يضاف الى خروق هذه الشركة"، مشيراً الى انه "لم يثبت لنا حتى الان تورط اي جهة سياسية بدعم هذه الشركات".

وكان مكتب المفتش العام في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أعلن في (6 كانون الثاني 2015) ضبط شركة وهمية متخصصة بتشغيل العاطلين عن العمل في بغداد.

يذكر ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كشفت، في (2 كانون الاول 2014)، ان اكثر من ألف شركة عاملة في العراق ستتعرض للملاحقة القضائية.