العشرات من موظفي "التصنيع العسكري" بالمسيب يتظاهرون للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة

تظاهر العشرات من موظفي "التصنيع العسكري" المنحل في قضاء المسيب بمحافظة بابل، الاحد، احتجاجاً على عدم تسلم رواتبهم المتأخرة منذ اربعة اشهر، وفيما هددوا بالتظاهر في بغداد اذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم، اكدت قائممقامية القضاء انها سترفع مطالب المتظاهرين الى الجهات العليا لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

السومرية نيوز/ بابل

تظاهر العشرات من موظفي "التصنيع العسكري" المنحل في قضاء المسيب بمحافظة بابل، الاحد، احتجاجاً على عدم تسلم رواتبهم المتأخرة منذ اربعة اشهر، وفيما هددوا بالتظاهر في بغداد اذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم، اكدت قائممقامية القضاء انها سترفع مطالب المتظاهرين الى الجهات العليا لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

وقال مراسل "السومرية نيوز" إن العشرات من موظفي "التصنيع العسكري" المنحل تظاهروا في قضاء المسيب شمال محافظة بابل، احتجاجاً على عدم تسلم رواتبهم المتأخرة منذ اربعة اشهر.

وأضاف المراسل أن المتظاهرين رفعوا شعارات بينها (نطالب الحكومة المركزية بتسليم رواتب موظفي التصنيع العسكري) و(لاتحاربونا برزقنا) ولافتة اخرى كتب فيها (الحراك الشعبي مع مطالب المتظاهرين).

من جانبه، أكد احد المتظاهرين ويدعى محمد محسن في حديث لـ"السومرية نيوز" أن "الحكومة المركزية وعدتنا قبل اشهر بتوزيع رواتبنا لكن حتى الان لم نلمس شيئاً على ارض الواقع".

وتابع محسن "لدي ثمانية اطفال في ذمتي، وعائلة شقيقي المتوفي تسكن في دارنا ولا املك شيئاً غير ان ابيع حاجيات المنزل كي اعيل العائلتين".

وفي سياق متصل، قال متظاهر آخر ويدعى علي عواد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مطالبتنا واضحة وهي صرف مستحقاتنا لاربعة اشهر مضت، على الاقل نشعر ان الحكومة لا تنسى هذه الشريحة التي قدمت لهذا البلد كل ما تملك كي تستمر بها عجلة الحياة".

واشار الى انه "لم يتوجه اي مسؤول للسؤال عن مطالبنا لا من الحكومة المحلية ولا من اعضاء مجلس النواب"، مبيناً ان "المتظاهرين سيقومون بالتوجه الى العاصمة بغداد للتظاهر في حال عدم الاستجابة لهم".

الى ذلك، قال قائممقام قضاء المسيب عبد الكريم عبد الجبار الذي حضر التظاهرة في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مطالب المتظاهرين عادلة وهو حق مشروع وانا بدوري سارفع مطالبهم الى الجهات العليا ليتخذوا الاجراءات اللازمة بذلك".

يشار الى ان المرجع الديني السيد محمد تقي المدرسي شدد، امس الاول الجمعة (30 كانون الثاني 2015)، على ضرورة أن تتبنى الحكومة العراقية إعادة تفعيل "التصنيع العسكري" وتعتمده كمورد لتجهيز الجيش العراقي والقوات الأمنية.