سامراء تطالب بإقامة دعوى قضائية لإعادة النظر بتخصيصات القضاء في الموازنة

طالب مجلس قضاء سامراء، الخميس، مجلس محافظة صلاح الدين بإقامة دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية لإعادة النظر بتخصيصات القضاء في موازنة العام الحالي، معرباً عن استغرابه من تخصيص مبالغ للنازحين في سامراء وترك الأخيرة بدون أموال.

طالب مجلس قضاء سامراء، الخميس، مجلس محافظة صلاح الدين بإقامة دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية لإعادة النظر بتخصيصات القضاء في موازنة العام الحالي، معرباً عن استغرابه من تخصيص مبالغ للنازحين في سامراء وترك الأخيرة بدون أموال.

وقال رئيس المجلس عمر محمد حسن خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في سامراء وحضرته "السومرية نيوز"، إن "المجلس المحلي طالب مجلس محافظة صلاح الدين بإقامة دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية للمطالبة بإعادة النظر بتخصيصات سامراء بموازنة 2015"، مشيراً إلى أن "المجلس لن يستطيع تقديم المشاريع الخدمية بعد حرمانه من التخصيصات".

وأعرب حسن عن استغرابه من "تخصيص أموال الموازنة إلى النازحين في سامراء وترك المدينة بدون أموال"، مشدداً على ضرورة "شمول القضاء ونواحيه بمبالغ تمكننا من المضي بالمشاريع الخدمية".

وكان نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس صلاح الدين خالد الخزرجي هدد، في (31 كانون الثاني 2015)، بقطع الطريق الدولي الرابط بين بغداد وسامراء والخروج باعتصامات ومظاهرات جماهيرية احتجاجا على الموازنة التي اعتبرها "مجحفة" بحق المحافظة، فيما لفت إلى أن منح تخصيصات المحافظة إلى النازحين قرار "جائر" وغير منصف.

يذكر أن مجلس النواب صوت، في (29 كانون الثاني 2015)، على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي بقيمة تتجاوز الـ119 تريليون دينار وعجز بنحو 25 تريليوناً.

سامراء تطالب بإقامة دعوى قضائية لإعادة النظر بتخصيصات القضاء في الموازنة

محليات