النزاهة تعلن نسب استجابة المسؤولين للإفصاح عن ذممهم المالية وعلاوي والمطلك أبرز المتأخرين

أعلنت هيئة النزاهة، الأحد، عن موقف استجابة كبار المسؤولين في الدولة العراقية لواجب الإفصاح عن ذممهم المالية لغاية الشهر الأخير من عام 2014، مؤكدة أن رئيس البرلمان سليم الجبوري ونائبيه همام حمودي وارام محمد علي احمد أفصحوا عن ذممهم 100%، وأن نسب استجابة أعضاء مجلس الوزراء بلغت 71%، فيما أوضحت أن نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك من

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، الأحد، عن موقف استجابة كبار المسؤولين في الدولة العراقية لواجب الإفصاح عن ذممهم المالية لغاية الشهر الأخير من عام 2014، مؤكدة أن رئيس البرلمان سليم الجبوري ونائبيه همام حمودي وارام محمد علي احمد أفصحوا عن ذممهم 100%، وأن نسب استجابة أعضاء مجلس الوزراء بلغت 71%، فيما أوضحت أن نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك من أبرز المتأخرين عن كشف ذممهم.

وقالت الهيئة في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "موقف استجابة الرئاسات الثلاث تراوحت مابين 100 % بالنسبة لرئاسة مجلس النواب بإفصاح كل من رئيس المجلس سليم الجبوري ونائبيه همام حمودي وارام محمد علي احمد"، موضحة أن "نسبة استجابة رئاستي الجمهورية والوزراء استقرت عند الـ75 % بإفصاح الرئيس معصوم ونائبيه المالكي والنجيفي".

وأضافت الهيئة، أن "نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي تأخر بالكشف عن ذمته المالية"، مبينة أن "رئيس الوزراء حيدر العبادي ونائبيه بهاء الاعرجي وروز نوري شاويس أفصحوا عن ذممهم المالية، وتأخر نائبه الثالث صالح المطلك عن كشف ذمته المالية".

وبينت الهيئة، أن "نسب استجابة أعضاء مجلس الوزراء بلغت 71% حيث لم تصل الهيئة لغاية نهاية كانون الاول 2014 استمارات كشف وزراء النفط والداخلية والعدل والعلوم والتكنولوجيا والصناعة والمعادن والثقافة والاتصالات والزراعة ووزير الدولة سامان عبدالله سعيد محمد"، مشيرة الى أن "فقرة رؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة على نسبة استجابتها بواقع 95,6 بالمائة باستجابة جميع المشمولين عدا مستشار الأمن الوطني".

وتابعت، أن "عدد الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وصلت نسبة استجابة المشمولين فيها 100% 28 جهة، في حين لم يرسل جهاز الأمن الوطني أي من استمارات المشمولين بواجب الإفصاح عن ذممهم المالية فيه".

وأوضحت، أن "الهيئة لم تتسلم الهيئة لغاية نهاية عام 2014 سوى 53 استمارة لأعضاء مجلس النواب من بين 328، بنسبة استجابة بلغت 16%"، منوهة بأن "نسبة استجابة المحافظين كانت 66,7 %، فعدد المحافظين المستجيبين بلغ عشرة محافظين من مجموع 15 خلا محافظات إقليم كردستان في حين بلغ عدد أعضاء مجالس المحافظات المستجيبين لواجب الإفصاح عن ذممهم المالية 269 عضواً من بينهم (11) رئيس مجلس حيث لم تصل الهيئة استمارات كل من رؤساء مجالس محافظات صلاح الدين والانبار ونينوى وديالى".

ويفرض قانون هيئة النزاهة النافذ على كبار المسؤولين المدنيين من رئيس البلاد حتى درجة مدير عام وقوى الأمن من وزير حتى رتبة مقدم، كشف ذممهم المالية للتأكد من مشروعية تنامي ثرواتهم وممتلكاتهم وزوجاتهم وأبنائهم في إعالتهم بعد اعتلائهم مناصبهم الرفيعة في الدولة ومع ما يتفق مع مداخيلهم المعلنة.

يذكر أن هيئة النزاهة تؤكد أن هذا الإجراء يهدف لضمان شفافية سيرة مسؤولي الدولة والمكلفين بتولي المناصب الرفيعة وعدم استغلال الصلاحيات للإثراء على حساب المال العام أو استغلال المنصب لتحقيق المصالح الشخصية وخضوعهم للمساءلة القانونية في حال ثبوت حصول تضخم في أموال المكلفين.

النزاهة تعلن نسب استجابة المسؤولين للإفصاح عن ذممهم المالية وعلاوي والمطلك أبرز المتأخرين

محليات