الحكومة تقرر صرف التعويضات لأصحاب الدور المتضررة من المعارك وحصرها بتوقيع محافظ الأنبار

وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على تشكيل لجنة عليا تتولى دراسة ملف الأهوار في العراق، فيما قرر الموافقة على صرف مبالغ التعويضات الى أصحاب الدور المتضررة جراء العمليات "الإرهابية" والعسكرية وحصرها بتوقيع محافظ الأنبار ومصادقة رئيس مجلس الوزراء.

السومرية نيوز / بغداد
وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على تشكيل لجنة عليا تتولى دراسة ملف الأهوار في العراق، فيما قرر الموافقة على صرف مبالغ التعويضات الى أصحاب الدور المتضررة جراء العمليات "الإرهابية" والعسكرية وحصرها بتوقيع محافظ الأنبار ومصادقة رئيس مجلس الوزراء.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان اطلعت "السومرية نيوز" عليه، إن "مجلس الوزراء عقد، الثلاثاء، جلسته الاعتيادية السابعة لعام 2015 برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي".

وأشار البيان الى أن "المجلس وافق على تشكيل لجنة عليا بمستوى وكلاء وزارات الخارجية والتخطيط والمالية والبيئة والسياحة والصحة والزراعة والدولة لشؤون المحافظات اضافة الى ممثل عن الامانة العامة لمجلس الوزراء لا تقل درجته عن مدير عام لدراسة ملف الاهوار في العراق وتقديم مقترحات وتوصيات من شأنها زيادة الاهتمام بالملف المذكور وتطويره"، مبينا أن "اللجنة تكون برئاسة وكيل وزارة الموارد المائية".

وأضاف أن "المجلس وافق على الغاء اللجنة الفرعية المشكلة بموجب الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2014"، متابعا أن "المجلس وافق ايضا على صرف مبالغ التعويضات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2014 الى اصحاب الدور المتضررين جراء العمليات الارهابية والعسكرية وحصرها بتوقيع محافظ الانبار ومصادقة رئيس مجلس الوزراء، على ان تقوم الجهات الرقابية بتدقيقها قبل مصادقة رئيس مجلس الوزراء".

وخول المجلس، بحسب البيان، "عبد الباسط تركي سعيد المكلف برئاسة وتشكيل صندوق اعادة اعمار المناطق التي تضررت بسبب العمليات الارهابية، الصلاحيات المناسبة لاداء الغرض المذكور"، مؤكدا أنه "لرئيس مجلس الوزراء منحه أية صلاحيات تمكنه من اداء عمله استثناء من قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2011 (البند 6)".

يشار الى أن مجلس محافظة الانبار طالب، في (20 كانون الاول 2014)، وزير المالية بصرف المبالغ التعويضية للمتضررين جراء العمليات العسكرية و"الإرهابية" في الرمادي، فيما أكد أن الآلاف من أهالي المدينة قدموا معاملات لصرف تعويضاتهم.

الحكومة تقرر صرف التعويضات لأصحاب الدور المتضررة من المعارك وحصرها بتوقيع محافظ الأنبار

محليات