البيئة تشدد اجراءاتها على ابراج الهاتف النقال لمعرفة مقدار الاشعة...

أكدت وزارة البيئة، الاحد، أنها شددت اجراءاتها الرقابية على ابراج الهاتف النقال لمعرفة مقدار الاشعة الكهرومغناطيسية الناتجة عنها، فيما شددت ان ضوابطها تتضمن عدم استخدام قطعة الارض التي يتم نصب ابراج الاتصالات فيها لأغرض السكن.

السومرية نيوز/ بغداد
أكدت وزارة البيئة، الاحد، أنها شددت اجراءاتها الرقابية على ابراج الهاتف النقال لمعرفة مقدار الاشعة الكهرومغناطيسية الناتجة عنها، فيما شددت ان ضوابطها تتضمن عدم استخدام قطعة الارض التي يتم نصب ابراج الاتصالات فيها لأغرض السكن.

وقال مدير عام دائرة التوعية والاعلام البيئي امير علي الحسون في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه إن "وزارة البيئة شددت من اجراءاتها الرقابية على ابراج الهاتف النقال لمعرفة مقدار الاشعة الكهرومغناطيسية الناتجة عنها"، مبينا ان "التعليمات رقم (1) لسنة 2010 وضعت معيارا دقيقا لمقدار الاشعة المسموح بها والتي تنتج عن تشغيل ابراج الاتصالات".

واضاف الحسون أن "الفرق الفنية التابعة لوزارة البيئة ماضية باجراء القياسات الدورية للتأكد من عدم مخالفة التعليمات"، مشيراً الى أن "الضوابط والتعليمات الصادرة من وزارة البيئة شددت كذلك على عدم استخدام قطعة الارض التي يتم نصب ابراج الاتصالات فيها لاغراض السكن".

وتابع أن "التعليمات اشترطت استخدام كواتم الصوت للمولدات الكهربائية المشغلة لابراج الاتصالات وعزل مياه الصرف الصحي عن انسكابات الوقود والزيت المستخدم في صيانة المولد الكهربائي واحاطة موقع البرج بسياج حديدي بارتفاع مترين مع وضع العلامات التحذيرية"، لافتا الى أن "الفرق الفنية التابعة للوزارة تجري بشكل دوري جولات تفتيشية على مواقع ابراج الاتصالات ومتابعة مدى التزام شركات الهاتف النقال بالضوابط والقوانين البيئية".

واكد الحسون أن "عمليات المراقبة والتفتيش تشمل سنوات تشغيل الابراج ومدى الاندثار الذي يحصل في منظوماتها للتاكد من عدم وجود زيادة في قدرة الاشعة الكهرومغناطيسية مع تقادم سنوات التشغيل وعمليات الصيانة التي تجريها شركات الاتصالات على ابراجها".

يشار الى أن وزارة البيئة طالبت، في (8 نيسان 2015)، شركات الهاتف النقال العاملة في العراق بتسديد 100 مليار دينار غرامات مالية لمخالفتها الضوابط والمحددات البيئية.

البيئة تشدد اجراءاتها على ابراج الهاتف النقال لمعرفة مقدار الاشعة الناتجة عنها

محليات