الحكومة المحلية في البصرة تعلن قرب تنفيذ مشروع البطاقة المدنية وتفتتح مركزين لإصدارها

افتتحت الحكومة المحلية في محافظة البصرة، الثلاثاء، مركزين لإصدار البطاقة المدنية الموحدة التي من المقرر أن تحل محل بعض الوثائق الثبوتية الشخصية، فيما أكدت مديرية الجنسية العامة قرب شروعها بإصدار تلك البطاقات للمواطنين.

السومرية نيوز / البصرة
افتتحت الحكومة المحلية في محافظة البصرة، الثلاثاء، مركزين لإصدار البطاقة المدنية الموحدة التي من المقرر أن تحل محل بعض الوثائق الثبوتية الشخصية، فيما أكدت مديرية الجنسية العامة قرب شروعها بإصدار تلك البطاقات للمواطنين.

وقال محافظ البصرة ماجد النصراوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الحكومة المحلية افتتحت أربع دوائر جديدة تابعة لمديرية السفر والجنسية منها إثنان تقعان في ناحية السيبة ومنطقة المعقل، وقد تقرر تخصيصهما لمشروع اصدار البطاقة المدنية الموحدة للمواطنين، وقد وعدتنا مديرية الجنسية العامة باصدار تلك البطاقات خلال العام الحالي"، مبينا أن "المباني الجديدة تم إنشاؤها وتجهيزها من قبل الحكومة المحلية بكلفة 20 مليار دينار".

وأضاف النصراوي أن "الحكومة المحلية تعول على مشروع البطاقة المدنية الموحدة في تخليص المواطنين من المعاناة الناجمة عن كثرة الوثائق الثبوتية الشخصية التي عليهم امتلاكها وتقديمها عند اجراء معاملات رسمية"، مشيرا الى أن "المشروع ينطوي أيضا على فائدة أمنية، إذ يوفر قاعدة بيانات تفصيلية عن جميع المواطنين".

من جانبه، قال مدير عام مديرية السفر والجنسية اللواء تحسين عبد الرزاق في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المديرية أصبحت تمتلك بنية تحتية جيدة تمكنها من تقديم خدماتها بشكل أفضل الى المواطنين في البصرة بعد أن كانت تعاني خلال الأعوام الماضية من نقص في المباني"، معتبرا أن "المديرية عازمة على اصدار البطاقة المدنية الموحدة في أقرب وقت ممكن، والبصرة ستكون في طليعة المحافظات التي ينفذ فيها المشروع".

وقرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الموافقة على مشروع قانون البطاقة الوطنية وإحالته الى مجلس النواب.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت، في (8 تشرين الأول 2013)، تعاقدها مع شركة ألمانية على تجهيز ونصب معدات لاصدار البطاقة المدنية الموحدة، وتوقعت أن تباشر مديرية الجنسية العامة خلال عامين باصدار تلك البطاقات على أن تغطي جميع المحافظات في غضون خمسة أعوام، كما أبدت الحكومة عزمها على التحرك باتجاه ايجاد تشريع يلغي الوثائق الأربع المعمول بها حاليا (هوية الأحوال المدنية، شهادة الجنسية، بطاقة السكن، البطاقة التموينية) بعد الانتهاء من استبدال تلك الوثائق بالبطاقة الموحدة.

الحكومة المحلية في البصرة تعلن قرب تنفيذ مشروع البطاقة المدنية وتفتتح مركزين لإصدارها

محليات