لجنة صحة ذي قار: سلمنا القضاء عشرة ملفات فساد مالي وإداري

أعلنت لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة ذي قار، الأربعاء، عن تسليمها عشرة ملفات فساد مالي وإداري في دائرة صحة المحافظة إلى الجهات القضائية، مبينة أن الملفات تضمنت خروقات تتعلق بالتعاقد مع أطباء وشراء أجهزة ومعدات طبية مخالفة لتعليمات العقود الحكومية.

السومرية نيوز / ذي قار
أعلنت لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة ذي قار، الأربعاء، عن تسليمها عشرة ملفات فساد مالي وإداري في دائرة صحة المحافظة إلى الجهات القضائية، مبينة أن الملفات تضمنت خروقات تتعلق بالتعاقد مع أطباء وشراء أجهزة ومعدات طبية مخالفة لتعليمات العقود الحكومية.

وقال رئيس اللجنة علي الغالبي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اللجنة سلمت القضاء والادعاء العام في ذي قار عشرة ملفات فساد، تحتوي على وثائق ومستندات تثبت وجود فساد مالي وإداري في دائرة صحة المحافظة"، مبينا أن "الملفات التي أصبحت بعهدة القضاء تكشف عن فساد كبير في الدائرة وهو الاكبر من نوعه في المحافظة".

وأضاف الغالبي أن "الملفات التي سلمت إلى القضاء تضمنت خروقات تتعلق بالتعاقد مع اطباء وشراء اجهزة ومعدات طبية مخالفة لتعليمات العقود الحكومية، فضلا عن صرف مبالغ طائلة من دون اعتماد مالي وعدم تطبيق تعليمات وزارات الصحة والمالية والتخطيط في عمليات الصرف".

وأشار الى أن "اللجنة تعمل على اكمال عشرة ملفات اخرى وتعزيزها بالوثائق والادلة لارسالها الى القضاء تباعا".

يذكر ان مجلس محافظة ذي قار استجوب، في (6 أيار 2015)، مدير عام صحة ذي قار سعدي الماجد على خلفية اتهامه بخروقات مالية وادارية.

واتهمت لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة ذي قار، في (29 نيسان 2015)، رئاسة مجلس المحافظة بعرقلة ملف استجواب الماجد، مبينة أن بعض الأطراف داخل المجلس لا تريد مواصلة حسم القضية التي تتعلق بقضايا فساد وهدر للمال العام.

لجنة صحة ذي قار: سلمنا القضاء عشرة ملفات فساد مالي وإداري

محليات