لجنة حل النزاعات العشائرية في البصرة تكشف عن قرب توقيع ميثاق بعدم طلب "فصليات"

أعلنت اللجنة العليا لحل النزاعات العشائرية في محافظة البصرة، الخميس، عن قرب توقيع ميثاق شرف عشائري بعدم اللجوء الى طلب نساء (فصليات) عند التفاوض لإنهاء نزاعات عشائرية، مؤكدة وجود مفاوضات على تعويض النساء بالمال لإنهاء القضية التي أثيرت في الآونة الأخيرة، وفيما أبدت إدارة مكتب وزارة الحقوق الإنسان اعتراضها ورفضها لأسلوب "الفصليات"، أكدت أن معظم العشائر البصرية ترفض هذا الأسلوب ولا تمارسه.

السومرية نيوز / البصرة
أعلنت اللجنة العليا لحل النزاعات العشائرية في محافظة البصرة، الخميس، عن قرب توقيع ميثاق شرف عشائري بعدم اللجوء الى طلب نساء (فصليات) عند التفاوض لإنهاء نزاعات عشائرية، مؤكدة وجود مفاوضات على تعويض النساء بالمال لإنهاء القضية التي أثيرت في الآونة الأخيرة، وفيما أبدت إدارة مكتب وزارة الحقوق الإنسان اعتراضها ورفضها لأسلوب "الفصليات"، أكدت أن معظم العشائر البصرية ترفض هذا الأسلوب ولا تمارسه.

وقال رئيس لجنة حل النزاعات العشائرية في البصرة يعرب المحمداوي خلال مؤتمر صحافي عقد، اليوم، في مكتب وزارة حقوق الإنسان وحضرته السومرية نيوز، إن "الفصل العشائري الذي جرى قبل أيام وتمخض عن اتفاق بتقديم نساء فصليات رافقته مبالغات إعلامية كبيرة، حيث أن الفصليات المتفق عليهن عددهن ستة فقط، وليس 50 امرأة كما ذكرت بعض وسائل الإعلام"، مشيرا الى أن "مفاوضات جادة بين العشيرتين بدأت لتعويض النساء بالمال".

وأوضح المحمداوي أن "اللجنة العليا لحل النزاعات العشائرية بصدد دعوة جميع شيوخ العشائر في المحافظة الى التوقيع على ميثاق شرف بعدم اللجوء إطلاقا الى اسلوب الفصليات عند التفاوض لانهاء نزاعات عشائرية"، مؤكدا أن "99% من العشائر البصرية ترفض بالأساس اتباع هذا الاسلوب، ونحن بدورنا نرفضه ونستنكره بشدة".

من جانبه، قال مدير مكتب وزارة حقوق الإنسان في البصرة مهدي التميمي خلال المؤتمر، إن "القضية مرفوضة بالأساس، ويؤسفنا التهويل الإعلامي الكبير الذي صاحبها، إذ أن ذلك يسيء الى سمعة العشائر البصرية التي ترفض التعامل بمثل هكذا أساليب"، معتبرا أن "اللجوء الى طلب فصليات هو أمر مرفوض قانونيا ودينيا واجتماعيا، ولذلك هو نادر جدا على مستوى المحافظة، والحالة التي حدثت مؤخرا سوف تعالج من خلال تعويض مالي".

وكانت مصادر عشائرية أفادت بأن جلسة صلح عشائري عقدت قبل أيام في ناحية الدير بين عشيرتين متنازعتين هما الكرامشة وآل شاوي، وتقرر خلال الجلسة حسم النزاع من خلال تقديم آل شاوي 10 نساء (فصليات) الى الكرامشة، وبواقع 5 نساء (جدميات)، أي يقدمن كتعويض الى العشيرة المتضررة بعد جلسة الفصل، و5 نساء (تلويات)، أي يقدمن الى تلك العشيرة بعد مرور فترة من الزمن، وأكدت المصادر ذاتها أن الفصل الذي تم الاتفاق عليه يمكن لاحقا التراجع عنه باتفاق الطرفين عن طريق تعويض النساء بالمال.

يذكر أن البصرة واجهت بعد عام 2003 الكثير من النزاعات العشائرية العنيفة التي استخدمت فيها أنواع مختلفة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأسفرت تلك النزاعات عن مقتل وإصابة العشرات، وأغلبها جرت أحداثها في مناطق ريفية تقع شمال المحافظة، وهو ما دفع بقيادة فرقة المشاة الرابعة عشر في عام 2007 الى إنشاء (مضيف) تقليدي من القصب داخل أحد معسكراتها من أجل التعامل مع أطراف النزاعات العشائرية، فيما أعلنت الحكومة المحلية مطلع العام السابق 2014 عن تشكيل لجنة عليا لحل النزاعات العشائرية المعقدة، ثم أعلنت بعد أشهر قليلة عن تشكيل قوة أمنية وصفتها بـ"الضاربة" مهمتها فض النزاعات العشائرية، إلا أن تلك الاجراءات لم تضع حدا للنزاعات العشائرية التي غالبا ما تكون ناجمة عن مشاكل وخلافات شخصية بسيطة، ثم تتطور الى اقتتال بأنواع مختلفة من الأسلحة.

لجنة حل النزاعات العشائرية في البصرة تكشف عن قرب توقيع ميثاق بعدم طلب "فصليات"

محليات