مجلس ديالى يقرر منع حمل الأسلحة النارية لغير المنتسبين

قرر مجلس محافظة ديالى، الخميس، منع حمل الأسلحة النارية لغير المنتسبين داخل المحافظة وحسم ملف إعادة النازحين لمناطقهم في غضون شهر، كما قرر تفعيل مشروع "حماية بعقوبة" من خلال نصب أجهزة متطورة لكشف المتفجرات في المداخل الرئيسة للقضاء.

السومرية نيوز / ديالى
قرر مجلس محافظة ديالى، الخميس، منع حمل الأسلحة النارية لغير المنتسبين داخل المحافظة وحسم ملف إعادة النازحين لمناطقهم في غضون شهر، كما قرر تفعيل مشروع "حماية بعقوبة" من خلال نصب أجهزة متطورة لكشف المتفجرات في المداخل الرئيسة للقضاء.

وقالت عضو مجلس ديالى عن كتلة العراقية نجاة الطائي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجلس محافظة ديالى قرر منع حمل الأسلحة النارية لغير المنتسبين في أي منطقة داخل المحافظة"، موضحة أن "المجلس قرر حسم ملف إعادة النازحين الى مناطقهم في غضون 30 يوما من الان لحسم هذا الملف الإنساني المعقد".

وأضافت الطائي أن "قرارات مجلس ديالى بداية نحو تحقيق مطالب اهالي المحافظة بكافة طوائفهم بالإصلاح والتغيير وملاحقة الفاسدين".

وكان مجلس ديالى عقد جلسة استثنائية بحضور اغلب أعضائه لمناقشة ملفات حيوية عدة أبرزها الأمن والخدمات والإصلاح ومعالجة الفساد المالي والإداري.

وهدد نازحو محافظة ديالى، اليوم الخميس، بالخروج في تظاهرات شعبية واسعة احتجاجا على سرقة أموال النازحين.

وقرر مجلس محافظة ديالى قبل اشهر التحقيق في ملف الاموال المخصصة للنازحين، وذلك بسبب وجود شبهات فساد مالي واداري كبيرة.

من جهة أخرى، قال عضو مجلس المحافظة احمد الربيعي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجلس ديالى صوت في جلسته الاستثنائية بالإجماع على تفعيل مشروع حماية بعقوبة والمتضمن شراء أجهزة حديثة لكشف المتفجرات يجري نصبها في المداخل الرئيسة من أجل منع دخول السيارات المفخخة والعبوات الناسفة".

وأضاف الربيعي أن "المجلس أعطى المشروع الأسبقية في الدعم المالي وحل كافة الإشكالات التي تعترض طريق انجازه من اجل مواجهة الخروق الأمنية التي حصدت أرواح المئات من الأبرياء في غضون الأشهر الماضية".

وتعرضت محافظة ديالى خلال الأشهر الماضية إلى سلسلة تفجيرات حصدت أرواح مئات المواطنين وألحقت أضرارا مادية جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة.

مجلس ديالى يقرر منع حمل الأسلحة النارية لغير المنتسبين

محليات