الآلاف يتظاهرون في البصرة للمطالبة بإجراء إصلاحات واسعة

السومرية نيوز / البصرة
خرج آلاف المواطنين، الجمعة، في تظاهرة سلمية قرب ديوان محافظة البصرة للمطالبة بتنفيذ إصلاحات واسعة تشمل إصلاح القضاء ومحاسبة المسؤولين الفاسدين والفاشلين واسترجاع الأموال التي استحوذوا عليها أو تسببوا بهدرها.

وقال المتظاهر حسن عبد الزهرة في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المتظاهرين يطالبون بإصلاحات سياسية بعضها ذات طابع محلي تشمل إقالة المحافظ وحل مجلس المحافظة، ومن ثم اجراء انتخابات مبكرة لاعادة تشكيل الحكومة المحلية"، مبيناً أن "المتظاهرين أكدوا على أهمية إصلاح وتفعيل المؤسسة القضائية وجعلها بمنأى عن السياسة، إضافة الى إلغاء المحاصصة الحزبية، وكذلك محاسبة المسؤولين الفاسدين والفاشلين واسترجاع الأموال التي سرقوها من الدولة، ومنها العمولات التي قبضوها من شركات ومقاولين".

بدوره، قال المتظاهر حيدر محمود في حديث لـ السومرية نيوز، إن "التظاهرات الاحتجاجية السلمية سوف تتواصل في البصرة كل يوم جمعة لحين الاستجابة لمطالب المتظاهرين"، مضيفاً أن "ما يميز التظاهرة التي خرجت اليوم هو كثرة المشاركين فيها من المؤيدين لمشروع جعل المحافظة اقليماً، وقد رددوا هتافات ورفعوا لافتات تعبر عن محرومية البصرة وتؤكد على حقها في أن تصبح إقليماً، كما رفعوا الأعلام المقترحة للاقليم مع الأعلام العراقية".

يشار الى أن القوات الأمنية من الجيش والشرطة فرضت إجراءات مشددة لحماية المتظاهرين والمؤسسات الحكومية التي احتشدوا بالقرب منها، وتضمنت تلك الاجراءات إغلاق جميع الطرق المؤدية الى موقع التظاهرة أمام حركة السيارات والدراجات النارية، فيما اكتظ الشارع الممتد بمحاذاة نهر العشار من مفترق شارع الجزائر وحتى مفترق منطقة العشار بالمتظاهرين.

يذكر أن التظاهرة هي الخامسة من نوعها التي تشهدها البصرة في غضون شهرين، فقد خرجت أول تظاهرة من هذا النوع في (7 آب 2015)، وفي (14 آب 2015) خرجت تظاهرة ثانية شارك فيها أيضاً آلاف المواطنين الذين طالبوا بتحسين الخدمات الأساسية والنهوض بالوضع الاقتصادي واجراء اصلاحات حكومية جذرية في مقدمتها إقالة ومحاسبة المسؤولين الفاسدين والفاشلين، وفي (21 آب 2015) انطلقت تظاهرة ثالثة ذات مطالب مماثلة، ثم خرجت تظاهرة رابعة في (28 آب 2015)، وأيضاً شهدت المحافظة خلال الشهر المنصرم تظاهرات متفرقة أقل زخماً تركزت في الأقضية والنواحي، ومنها أقضية الزبير وأبي الخصيب والفاو والقرنة ونواحي أم قصر وسفوان والهارثة، كما تم تنظيم عدة تظاهرات من قبل موظفين في القطاع العام طالبوا فيها بمنحهم المزيد من الحقوق وتحسين ظروف عملهم.

وعلى خلفية تلك التظاهرات عقد مجلس المحافظة جلسة استثنائية في (10 آب 2015) قرر خلالها تشكيل لجنة لتقييم أداء مدراء الدوائر الحكومية في غضون اسبوع، وكذلك تقييم أداء المحافظ ونائبيه ومعاونيه ومستشاريه، كما طالب المجلس المحافظ بترشيح شخصيات غير حزبية تتصف بالكفاءة والنزاهة لإدارة ثماني دوائر حكومية تدار حالياً بالوكالة، كما قرر اعتبار الشاب منتظر الحلفي الذي قتل خلال تظاهرة في قضاء المدينة شهيداً مع منح ذويه الحقوق المترتبة على ذلك، ثم قرر المجلس خلال جلسة اعتيادية عقدها في (12 آب 2015) حل جميع المجالس المحلية في الأقضية والنواحي، وإعفاء المدراء العامين الذين يشغلون مناصبهم منذ أكثر من أربع سنوات، فيما عقد المحافظ ماجد النصراوي في نفس اليوم مؤتمراً صحافياً أعلن خلاله إلغاء مكتبه الخاص وحل هيئة المستشارين وتحويل هيئة التخطيط والتنمية الى قسم، علاوة على تقليص عدد الأقسام في ديوان المحافظة، وتغيير مدراء الدوائر الذين يشغلون مناصبهم بالوكالة، فيما تسعى بعض الكتل السياسية في مجلس المحافظة الى إقالة المحافظ بعد استجوابه، وكان من المقرر أن تعقد الجلسة في (2 أيلول 2015)، ثم تقرر تأجيلها الى يوم الأربعاء المقبل (9 أيلول 2015).