مجلس البصرة يمهل وزارة المالية أقل من شهر لإلغاء ضريبة المبيعات

السومرية نيوز/ البصرة
أعلن مجلس محافظة البصرة، الاثنين، أنه بصدد اصدار قرار يقضي بإلغاء ضريبة المبيعات على البضائع المستوردة عبر المنافذ الحدودية البرية والبحرية الواقعة في المحافظة في حال عدم تراجع وزارة المالية عن قرارها الذي يقضي بزيادة تلك الضريبة، فيما اعتبر أن الوزارة تهدف من خلال قرارها الى تعطيل منافذ المحافظة من أجل إجبار التجار على استيراد بضائعهم من خلال المنافذ الحدودية في اقليم كردستان.

وقال رئيس المجلس صباح حسن البزوني خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه وحضرته السومرية نيوز، إن "وزارة المالية لم تتوقف عن اتخاذ قرارات تهدف عمداً الى تعطيل المنافذ الحدودية الواقعة في البصرة، ومنها القرار المتعلق بزيادة ضريبة المبيعات على البضائع المستوردة"، مبيناً أن "القرار أصاب المنافذ الحدودية في المحافظة بالشلل، كما أدى الى هجرة الكثير من التجار الذين اضطروا الى تغيير مسارات تجارتهم، وأيضاً أسفر عن ارتفاع أسعار بعض السلع في الأسواق المحلية".

ولفت البزوني الى أن "قرار زيادة ضريبة المبيعات لا يحل الأزمة المالية التي يواجهها البلد، بل سوف يؤدي الى تفاقمها"، مضيفاً أن "مجلس المحافظة يناشد وزارة المالية التريث بزيادة ضريبة المبيعات، ويمهلها حتى السادس من الشهر المقبل، وفي حال عدم الاستجابة فإن مجلس المحافظة سوف يضطر الى اصدار قرار يقضي بعدم زيادة ضريبة المبيعات على البضائع المستوردة من خلال المنافذ الحدودية البرية والبحرية (الموانئ) الموجودة في المحافظة".

بدوره، قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس المحافظة عقيل إبراهيم الخالدي خلال المؤتمر إن "مجلس المحافظة لا يعترض على زيادة ضريبة المبيعات، وانما على تطبيقها في المنافذ الجنوبية واستثناء منافذ اقليم كردستان منها"، موضحاً أن "المنافذ الحدودية في المحافظة معطلة حالياً بسبب قرارات جائرة من الحكومة الاتحادية".

وأشار الخالدي الى أن "مجلس المحافظة تولدت لديه قناعة بأن وزارة المالية تعمل ضد البصرة، ولا تريد لها الخير"، معتبراً أن "محاولات الوزارة لتحويل مسارات التجارة من منافذ البصرة الى منافذ الاقليم لن نسمح بها مطلقاً".

وبحسب رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس المحافظة حيدر الساعدي فإن "زيادة ضريبة المبيعات ليست وحدها التي أدت الى إصابة المنافذ الحدودية في البصرة بالشلل، وانما اجراءات فحص المواد الغذائية المستوردة تسببت أيضاً بمشاكل كبيرة"، مبيناً أن "المواد الغذائية المستوردة يجب أن ترسل عينات منها الى مختبرات وزارة الصحة في بغداد لغرض فحصها، وهو ما يؤدي الى تكدس المواد الغذائية سريعة التلف داخل المنافذ لفترات تتراوح ما بين اسبوع الى عشرة أيام، وأحياناً تفيد نتائج الفحص بأن البضاعة صالحة للاستهلاك، ولكنها في الحقيقة تالفة بسبب احتجازها في ظروف سيئة ولفترات طويلة نسبياً داخل المنافذ الحدودية".

وفي سياق متصل، إحتشد نحو 50 تاجراً ومستورداً قرب مدخل ميناء أم قصر التجاري احتجاجاً على زيادة ضريبة المبيعات. وقال مدير قسم الإعلام والعلاقات في الشركة العامة لموانئ العراق أنمار عبد المنعم الصافي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المتظاهرين طالبوا بإلغاء الزيادة التي أقرتها وزارة المالية فيما يتعلق بضريبة المبيعات، بحيث كانت 3%، وارتفعت الى 18% من قيمة البضاعة"، مضيفاً أن "زيادة ضريبة المبيعات ألقت بظلالها سلباً على عمل الموانئ التجارية بشكل عام".

يذكر أن منفذ سفوان الحدودي البري الوحيد بين العراق والكويت شهد في (14 أيلول 2015) تظاهرة سلمية مشابهة إحتشد المشاركون فيها من مستوردين وتجار وسائقي شاحنات عند بوابة المنفذ وتسببوا بإغلاقها بضعة ساعات احتجاجاً على قيام وزارة المالية بزيادة ضريبة المبيعات على بعض أنواع البضائع المستوردة، ومنها السيارات الحديثة التي تكدست المئات منها داخل المنفذ.