أبي الخصيب: 50% من الأراضي الزراعية بالقضاء تم تجريفها وآلاف النخيل...

أعلن المجلس المحلي في قضاء أبي الخصيب الذي يعد أهم منطقة زراعية في محافظة البصرة، أن أكثر من 50% من الأراضي الزراعية في القضاء تم تجريفها نتيجة تفاقم أزمة السكن في المحافظة، وهو ما أدى الى اقتلاع آلاف النخيل.

السومرية نيوز/ البصرة
أعلن المجلس المحلي في قضاء أبي الخصيب الذي يعد أهم منطقة زراعية في محافظة البصرة، أن أكثر من 50% من الأراضي الزراعية في القضاء تم تجريفها نتيجة تفاقم أزمة السكن في المحافظة، وهو ما أدى الى اقتلاع آلاف النخيل.

وقال رئيس المجلس المحلي في قضاء أبي الخصيب ناجي عبد القادر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ظاهرة تجريف الأراضي الزراعية تفاقمت في معظم المحافظات، وبخاصة في قضاء أبي الخصيب الواقع جنوب محافظة البصرة، بحيث أدت في غضون الأعوام الماضية الى تجريف أكثر من 50% من الأراضي الزراعية في القضاء لانشاء بيوت ومحال تجارية"، مبيناً أن "ذلك أدى الى اقتلاع آلاف النخيل، كما أسفرت أزمة ملوحة المياه عن هلاك الآلاف".

ولفت عبد القادر الى أن "استمرار تجريف الأراضي الزراعية يعود الى عدم اتخاذ اجراءات قانونية بحق المخالفين"، مضيفاً أن "القضاء على الظاهرة يتطلب تفعيل القوانين النافذة التي تعاقب على تجريف الأراضي الزراعية، فضلاً عن ايجاد حلول ناجعة لأزمة السكن".

بدوره، أكد مدير مديرية الزراعة في البصرة عامر سلمان عبد الحسين في حديث لـ السومرية نيوز، أن "ظاهرة تجريف الأراضي الزراعية قلصت مساحات بساتين النخيل بشكل فضيع، وحولت الكثير من البساتين التي كانت عامرة بالنخيل الى وحدات سكنية"، معتبراً أن "مديرية الزراعة باعتبارها جهة فنية ليس من اختصاصها ملاحقة ومحاسبة المعنيين بتجريف الأراضي الزراعية، وانما من واجب السلطات الننفيذية، ولاسيما الوحدات الإدارية في الأقضية والنواحي التصدي لتلك الظاهرة بالتعاون مع القضاء والأجهزة الأمنية".

وأشار عبد الحسين الى أن "ما يشجع بعض المخالفين على تجريف الأراضي الزراعي هو وجود غالبية مالكيها خارج العراق، والبعض منهم يحملون جنسيات خليجية"، موضحاً أن "البساتين المتبقية في أبي الخصيب بحاجة الى حماية قانونية حتى لايفقد القضاء سمعته كمنطقة تشتهر منذ مئات السنين بوفرة أشجار النخيل وانتاج أجود أنواع التمور".

يشار الى أن مجلس محافظة البصرة أصدر في (9 نيسان 2014) قانوناً محلياً مصمم للحفاظ على ما تبقى من أشجار النخيل وتنمية هذا النوع من الأنشطة الزراعية، إذ ينص القانون تقديم دعم وتسهيلات الى مزارعي النخيل ومنتجي التمور، كما يفرض عقوبات صارمة على الذين يلحقون الضرر ببساتين النخيل من خلال تجريفها، وبالرغم من أهمية القانون في إنعاش زراعة النخيل وانتاج التمور إلا أنه لم يطبق لغاية الآن.

يذكر أن محافظة البصرة كانت حتى عهد قريب تحتوي على 140 صنفاً من النخيل من أصل 650 صنفاً في جميع المحافظات العراقية، لكن زراعة النخيل شهدت خلال العقود الثلاثة الماضية تدهوراً كبيراً، حيث تراجعت أعداد النخيل من 33 مليوناً مطلع العقد الثامن من القرن الماضي إلى أقل بقليل من ثلاثة ملايين خلال المرحلة الحالية، والكثير من أشجار النخيل القائمة لم تعد مثمرة لقدمها وتضررها من جراء الحروب المتكررة، والآفات الزراعية، وظواهر الجفاف وملوحة المياه وموجات الحر التي عصفت بالواقع الزراعي في الأعوام الأخيرة، وقد إنعكس هذا الحال سلباً على تجارة التمور، بحيث أصبحت البصرة من المحافظات المستوردة للتمور من إيران والكويت والسعودية ومصر بكميات كبيرة بعد أن كانت المحافظة أكبر منتج ومصدر على مستوى العالم لأجود أنواع التمور، ومنها البرحي، الحلاوي، الخضراوي، الساير، البريم.

أبي الخصيب: 50% من الأراضي الزراعية بالقضاء تم تجريفها وآلاف النخيل هلكت

محليات