موظفو الموانئ يتظاهرون بالبصرة للمطالبة بحقوق وظيفية وتشريع قانون السلطة البحرية

خرج العشرات من موظفي الشركة العامة لموانئ العراق التي يقع مقرها في محافظة البصرة، للمطالبة بحقوق وظيفية وتحسين ظروف عملهم، فيما دعوا الى تشريع قانون السلطة البحرية للقضاء على ظاهرة تعدد السلطات في الموانئ.

السومرية نيوز/ البصرة
خرج العشرات من موظفي الشركة العامة لموانئ العراق التي يقع مقرها في محافظة البصرة، للمطالبة بحقوق وظيفية وتحسين ظروف عملهم، فيما دعوا الى تشريع قانون السلطة البحرية للقضاء على ظاهرة تعدد السلطات في الموانئ.

وقال أحد منظمي التظاهرة الموظف كاظم الباهلي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "العشرات من موظفي الشركة خرجوا في تظاهرة سلمية قرب مقرها الواقع في منطقة المعقل للمطالبة بحقوق وظيفية وتحسين ظروف عملهم واجراء اصلاحات إدارية"، مبيناً أن "المطالب تشمل مطالبة مجلس الوزراء باستثناء عقارات الشركة من القرار رقم 317 لسنة 2011 الذي يمنع بيع العقارات الشركة الى موظفيها، ومطالبة إدارة الشركة بمنح الأولوية في التوظيف لذوي الموظفين المتقاعدين، إضافة الى اعطاء الموظفين مخصصاتهم المتعلقة بالخطورة والطعام والموقع الجغرافي، وكذلك منح العلاوات السنوية دون تأخير، ورفع التسكين عن الموظفين".

ولفت الباهلي الى أن "الموظفين المتظاهرين طالبوا أيضاً بتفعيل دور الرقابية لتقليل نفقات الشركة وزيادة إيراداتها، وانجاز الحسابات الختامية للأعوام السابقة ليتسنى للموظفين الحصول على نصيبهم من الأرباح"، مضيفاً أن "المطالب الأخرى تشمل اعفاء مدراء الأقسام والشعب ممن تنقصهم الخبرة والكفاءة، والابتعاد عن المحاصصة الحزبية في توزيع المناصب داخل الشركة، وزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة، كما نطالب مجلس النواب بالاسراع في تشريع قانون السلطة البحرية".

بدوره، قال الربان البحري في الشركة علي الحلفي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "تشريع قانون السلطة البحرية هو مطلب أساسي للمتظاهرين، خاصة وأن مسودة القانون مطروحة على مجلس النواب منذ أعوام، ولم يتم التصويت عليها لغاية الآن بالرغم من أهميتها في تطوير وتنظيم عمل الموانئ التجارية"، موضحاً أن "الموانئ العراقية تعاني من تعدد السلطات فيها، إذ تعمل فيها العديد من الدوائر الأمنية والرقابية، وكل دائرة تفرض تعليمات وتعتمد ضوابط خاصة بها، في حين أن معظم دول العالم الساحلية توجد فيها سلطة موحدة للموانئ".

يذكر أن الشركة العامة للموانئ تعد من أقدم المؤسسات الحكومية في العراق، إذ انها تأسست في عام 1919 باسم (سلطة الموانئ العراقية)، وتم إفتتاح مقرها الحالي بمنطقة المعقل في عام 1931 بحضور الملك فيصل الأول، وأعلن عنها كشركة عامة في عام 1997، ويعمل فيها حالياً أكثر من عشرة آلاف موظف من بينهم الكثير من المهندسين والضباط البحريين، كما تضم هيكليتها الإدارية عشرة أقسام إدارية وفنية منها قسم المسافن والصناعات البحرية، وتتولى الشركة إدارة خمسة موانئ تجارية نشطة هي موانئ المعقل وأبو فلوس وخور الزبير وأم قصر الشمالي والجنوبي، فيما تتطلع الشركة الى انجاز بناء ميناء الفاو الكبير الذي من المؤمل أن يكون أحد أضخم الموانئ التجارية في الشرق الأوسط.

موظفو الموانئ يتظاهرون بالبصرة للمطالبة بحقوق وظيفية وتشريع قانون السلطة البحرية

محليات