تجار يشهرون سلاح "التهم الكيدية وشهود الزور" لضرب الاخرين |...

تعددت أساليب رافعي الدعاوى الكيدية، والهدف واحد مما يقوم به مدعيها، وهو الإيقاع بمنافسين لهم أو الحصول على مكاسب مادية كبيرة، وهم لا يتورعون من دفع المال بسخاء من اجر هذه الغاية.

السومرية نيوز/ بغداد
تعددت أساليب رافعي الدعاوى الكيدية، والهدف واحد مما يقوم به مدعيها، وهو الإيقاع بمنافسين لهم أو الحصول على مكاسب مادية كبيرة، وهم لا يتورعون من دفع المال بسخاء من اجر هذه الغاية.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن المحاكم باتت تعج بقضايا "كيدية" يرفعها تجار على أقران لهم بغية التخلص من منافستهم وخلو الساحة لهم، موضحة أنه "أسلوب بات متبعاً بكثرة ولم يعد خفياً".

وتقول المصادر التي طلبت عدم الكشف عن اسمائها في حديث لـ السومرية نيوز، إن "السلاح الأبرز في هذه المعارك الباطلة، هي شهود الزور الذين يتلقون أموالاً لقاء تقديم شهادة في المحكمة، وهي كل ما يحتاجه القضاة من أجل بدء الدعوة ضد المدعي عليهم"، داعية القضاء الى "الاحتراز وإيجاد وسائل قانونية فاعلة من شأنها الحد من هذه الظاهرة في استفحلت في المحاكم".

الى ذلك قال النائب برهان المعموري، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "كشف القضايا الكيدية من اختصاص القضاء العراقي المستقل"، لافتا الى "وجود دعاوى كيدية وإنما على جميع الأصعدة، وليس بين التجار فقط".

وأضاف المعموري، "هناك من يتربص ويدخل في مداخل قانونية ملتوية، لكن من الممكن أن يكشف خلال فترة"، معتبراً أن "من يقوم برفع الدعاوى الكيدية من التجار آو رجال الأعمال، هم ضعفاء الناس وغير متكاملين عقلياً، ولا يمثلون القطاع الخاص أو التجار الشرفاء".

وأشار المعموري الى "وجود تجار يعتمد عليهم، ويعملون بمهنية عالية وبحس وطني، بينما بعض الشخصيات الحديثة ويسمون تجاراً وهمهم الوحيد هو كسب الأموال".

وبدوره قال عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي في حديث لـ السومرية نيوز، "يوجد أشخاص يرفعون دعاوى كيدية ويجلبون شهود زور يشهدون ضد أشخاص آخرين، لكنها حالات قليلة"، مؤكداً "وجود إجراءات يتم اتخاذها من قبل القضاء قبل صدور الحكم، ومعرفة أقوال الشهود والدعوى المقامة، وأيضا توجد طعون خلال فترة زمنية للطعن في قرار القضاء".

وشدد على أن "من يلجأ الى هذه استخدام هذه الحالات، فإنه يعرض نفسه للمساءلة وهي جريمة يحاسب عليها القانون"، مبينا أن "الحنث باليمين جريمة يعاقب عليها القانون أيضاً".

يذكر أن شهادة الزور تعد من أخطر الجرائم التي تمس سير العدالة والاعتداء على الأبرياء، وينص قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل في المواد ( 251 – 257 ) على أن شهادة الزور من الجرائم العمدية التي تنافي المفاهيم الإنسانية والدينية والأخلاقية والاجتماعية.

تجار يشهرون سلاح "التهم الكيدية وشهود الزور" لضرب الاخرين

محليات