بالفيديو: واسط ترفع دعوى قضائية ضد وزارة المالية

محافظة واسط تعلن رفع دعوى قضائية ضد وزارة المالية لعدم تطبيقها بنود قانون رقم واحد وعشرين لسنة الفين وثلاثة عشر الذي يتضمن منح الحكومات المحلية نصف ايرادات المنافذ الحدودية .

محافظة واسط تعلن رفع دعوى قضائية ضد وزارة المالية لعدم تطبيقها بنود قانون رقم واحد وعشرين لسنة الفين وثلاثة عشر الذي يتضمن منح الحكومات المحلية نصف ايرادات المنافذ الحدودية .

ويقول مالك خلف، محافظ واسط: "القانون خول اعطاء نسبة خمسين بالمئة استحقاق المحافظة من المنفذ وايراداته ليست بالارقام القليلة عليه عقدنا العزم على اقامة دعوى قضائية على وزارة المالية لعدم دفعها مستحقاتنا من ايرادات هذا المنفذ وحسب القانون النافذ ".

ويضيف عريبي الزاملي، عضو اللجنة القانونية : "استنادا الى قانون مجالس المحافظات والمادة الرابعة والاربعين التي نصت على انه نصف ايرادات المنافذ الحدودية، تكون للمحافظة صاحبة المنفذ ولكن لحد الان لم يصل اي شيء ولم يضاف الى الموازنة باب اسمه باب المنافذ الحدودية وباب منفذ زرباطية الحدودي الذي قدم من خلاله هذا العام اكثر من ثلاثة ملايين زائر ".

حكومة واسط المحلية تصف اجراءات وزارة المالية بالتعسفية مؤكدة تسببها بايقاف معظم مشاريع المحافظة.

ويقول الاء سماعيل ، رئيس اللجنة المالية في مجلس محافظة واسط : "محافظة واسط لم تتلق اي مبلغ واي ايراد من مبالغ المنافذ الحدودية وهذه اجراءات تعسفية واجراءات مقيتة من قبل وزارة المالية".

وتؤكد حكومة واسط المحلية أنها ستلجأ إلى خيارات أخرى للحصول على حقوق أهالي المحافظة في حال لم تستجب وزارة المالية لمطلبها ومنحها مستحقاتها المالية سيما من منفذ زرباطية .

يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو أعلاه.

بالفيديو: واسط ترفع دعوى قضائية ضد وزارة المالية

محليات

بالفيديو: واسط ترفع دعوى قضائية ضد وزارة المالية