متظاهرون في سفوان يطالبون بتعويضهم عن مزارعهم التي تم ضمها الى الكويت

تظاهر عدد من أصحاب المزارع الحدودية التي تم ضمها الى الأراضي الكويتية بقرار أممي في عام 1993 قرب مقر إدارة ناحية سفوان في محافظة البصرة للمطالبة بصرف مبالغ التعويضات التي تعهدت الحكومة العراقية بدفعها لهم.

السومرية نيوز/ البصرة
تظاهر عدد من أصحاب المزارع الحدودية التي تم ضمها الى الأراضي الكويتية بقرار أممي في عام 1993 قرب مقر إدارة ناحية سفوان في محافظة البصرة للمطالبة بصرف مبالغ التعويضات التي تعهدت الحكومة العراقية بدفعها لهم.

وقال أحد منظمي التظاهرة هادي الركابي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ما لايقل عن 20 مواطناً من أصحاب المزارع الحدودية التي قرر مجلس الأمن الدولي مصادرتها وضمها الى الأراضي الكويتية في عام 1993 تظاهروا قرب مقر إدارة الناحية لمطالبة الحكومة العراقية بصرف التعويضات المخصصة لهم"، مبيناً أن "المتظاهرين حصلوا قبل ثلاثة أعوام على جزء قليل من التعويضات على أن تصرف لهم المبالغ المتبقية بعد فترة وجيزة، إلا أنهم لم يحصلوا على أي شيء منها".

ولفت الركابي الى أن "المشاركين في التظاهرة يطالبون وزارة الخارجية العراقية بالإسراع في صرف مستحقاتهم"، مضيفاً أن "الحكومة العراقية حصلت من منظمة الأمم المتحدة منذ أعوام كثيرة على التعويضات المخصصة لأصحاب المزارع المصادرة، وعليه يجب أن تلتزم الحكومة بصرف تلك المبالغ".

من جانبه، قال رئيس المجلس المحلي في ناحية سفوان مناضل الجوراني لـ السومرية نيوز، إن "المزارعين الذين تعرضت مزارعهم الحدودية الى المصادرة رفضوا في حينها تسلم تعويضات من منظمة الأمم المتحدة بشكل مباشر، واعتبروا أن ذلك قد يفسر مستقبلاً بأنهم باعوا أراضيهم الى دولة الكويت"، موضحاً أن "الحكومة العراقية أخذت على عاتقها صرف تعويضات لهم، لكنها لم تصرف لهم شيئاً لحين سقوط النظام".

ولفت الجوراني الى أن "الحكومة العراقية قامت قبل أعوام قليلة بإعادة تقييم (تثمين) المزارع المصادرة، وقررت تعويض كل مزرعة بمبلغ 120 مليون دينار، ثم تقرر تخفيض المبلغ الى 90 مليون دينار"، مضيفاً أن "الحكومة صرفت في عام 2013 مبلغ 23 مليون دينار لكل صاحب مزرعة كجزء من التعويض، ثم تم ادراج التعويضات المتبقية ضمن الموازنة العامة لعام 2015، إلا أنها لم تصرف لمستحقيها لأسباب مجهولة".

وأكد الجوراني أن "عدد المزارع العراقية التي تم ضمها الى الأراضي الكويتية عددها يزيد على 100 مزرعة، إلا أن المزارع التي أنجز أصحابها معاملات التعويض عددها 75 مزرعة"، مضيفاً أن "تلك المزارع معظمها كانت تقع ضمن ناحية سفوان، وبعضها الآخر ضمن ناحية أم قصر، لكنها أصبحت ضمن منطقة العبدلي الكويتية".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر في عام 1993 القرار رقم (833) الذي يقضي بترسيم الحدود بين العراق والكويت التي يبلغ طولها 216 كم، وذلك من خلال تشكيل لجنة دولية لترسيم الحدود، الأمر الذي رفضه العراق في البداية، ثم عاد ووافق عليه رسمياً أواخر عام 1994، وهو ما أدى الى استقطاع أراض عراقية من ناحيتي سفوان وأم قصر من ضمنها مزارع تعود الى مواطنين عراقيين، فضلاً عن تقليص مساحة المياه الاقليمية العراقية، وبعد عام 2003 وافقت الحكومة العراقية على تثبيت ترسيم الحدود دون أن تعترض، ونتيجة لذلك قامت الحكومة الكويتية قبل ثلاثة أعوام بمد انبوب معدني كحد حدودي فاصل بين البلدين.

متظاهرون في سفوان يطالبون بتعويضهم عن مزارعهم التي تم ضمها الى الكويت

محليات