محكمة المياه: العشوائيات تعرقل عدة مشاريع اروائية

أعلنت المحكمة المتخصصة بالنظر في المخالفات المائية، الثلاثاء، أن النسبة الأكبر من دعاواها تقيمها الحكومة، موضحة أن معظمها تتعلق بما يسمى "محرمات مبازل"، فيما أشارت الى أن انتشار ظاهرة العشوائيات أسهم في تعطيل العديد من المشاريع الاروائية.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت المحكمة المتخصصة بالنظر في المخالفات المائية، الثلاثاء، أن النسبة الأكبر من دعاواها تقيمها الحكومة، موضحة أن معظمها تتعلق بما يسمى "محرمات مبازل"، فيما أشارت الى أن انتشار ظاهرة العشوائيات أسهم في تعطيل العديد من المشاريع الاروائية.

وقالت قاضي محكمة المياه في الرصافة باسمة الساعدي في بيان تلقت السومرية نيوز إن "النسبة الأكبر من الدعاوى التي تتلقها تقيمها الحكومة"، مبينة أن "المحكمة سجلت عدد من الدعاوى خلال اقل من سنة تخص موضوعا واحداً وهو محرمات المبازل، تحركها وزارة الموارد المائية بحق المتجاوزين على الأراضي المخصصة لمشاريع مائية تابعة للوزارة".

وأضافت الساعدي، أن "دعاوى المياه في الرصافة شهدت تصاعداً خلال السنوات الأخيرة، لاسيما بعد عام 2003 مع كثرة بناء بيوت في العشوائيات المعروفة محلياً بالحواسم"، موضحة أن "هذه العشوائيات شيدت على مناطق مخصصة لمشاريع اروائية تابعة للوزارة، ما أثر سلبا على انجازها".

وعن سبب قلة الدعاوى، أفادت الساعدي بأن "حداثة تشكيل المحكمة وانحراف مسار القضايا أثرت بشكل كبير على عددها"، مشيرة إلى "وجود نزاعات تخص المياه، إلا أن أصحابها يتمسكون بقضايا الخلافات والمشاجرات التي تحصل بسببها، ويغفلون عن القضية الأصلية المتنازع بسببها وهي المياه".

وتابعت، أن "المحكمة أحياناً تضطر إلى إحالة الدعوى إلى محاكم أخرى حسب الاختصاص النوعي".

الى ذلك قال قاضي الجنح في الكرخ عبد القادر حسين، إن "المخالفات التي تقع على المياه تنظرها المحكمة كأي جنحة أخرى"، مبيناً أن "أغلب الخصومات على المياه تحصل في المناطق الزراعية وتتم تسويتها عشائرياً دون اللجوء إلى المحاكم".

ودعا حسين في الوقت نفسه "المواطنين الى اللجوء للقضاء في حـال حدوث تجاوزات أو مخالفات على الحصص المائية المخصصة لهم".

وأعرب عن أمله في "تعزيز أواصر التعاون بين القضاء ووزارة الموارد المائية وتزويدهم بمجموعة القوانين التي يتعاملون بها ليتم حسم اكبر عدد من الدعاوى وبوقت أسرع".

يذكر أن أغلب المحافظات العراقية تعاني من شح الماء الصالح للشرب والصرف الصحي بسبب تقادم معظم مشاريع الماء والصرف الصحي العاملة فيها وخصوصاً المشاريع المركزية ذات الطاقات الكبيرة والتي يعود البعض منها إلى ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي، في وقت تشهد المحافظات نموا سكانيا يصل إلى 3% سنويا.

محكمة المياه: العشوائيات تعرقل عدة مشاريع اروائية

محليات