حكومة البصرة توزع أكثر من 1000 قطعة أرض سكنية على شرائح مختلفة

أعلنت الحكومة المحلية في البصرة، الثلاثاء، توزيع سندات أكثر من 1000 قطعة أرض سكنية تقع في ناحية الدير على مواطنين من شرائح مختلفة من ضمنها شريحة الأرامل والسجناء السياسيين وضحايا العمليات الإرهابية، فيما دعت رئاسة الوزراء الى الغاء قرار يقضي بعدم منح قطع أراض للموظفين.

السومرية نيوز/ البصرة
أعلنت الحكومة المحلية في البصرة، الثلاثاء، توزيع سندات أكثر من 1000 قطعة أرض سكنية تقع في ناحية الدير على مواطنين من شرائح مختلفة من ضمنها شريحة الأرامل والسجناء السياسيين وضحايا العمليات الإرهابية، فيما دعت رئاسة الوزراء الى الغاء قرار يقضي بعدم منح قطع أراض للموظفين.

وقال المحافظ ماجد النصراوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الحكومة المحلية وزعت اليوم وفق اسلوب القرعة سندات قطع أراض سكنية تقع في ناحية الدير على 1048 مواطناً ينتمون الى 18 شريحة، منها شرائح السجناء السياسيين وضحايا العمليات الإرهابية والمعلمين والمدرسين والأرامل ممن لا معيل لهن"، مبيناً أن "وجبة من قطع الأراضي سوف يتم توزيعها في الاسبوع المقبل على الأساتذة الجامعيين، وفي الشهر المقبل سوف نوزع أراض تقع في قضاء شط العرب على مستفيدين من شرائح مختلفة".

ولفت النصراوي الى أن "الحكومة المحلية ذهبت باتجاه تخصيص وتوزيع قطع الأراضي من أجل الحد من أزمة السكن الكبيرة التي تواجهها المحافظة، ومنذ عام 2006 ولغاية الآن تم توزيع سندات أكثر من 25 ألف قطعة أرض"، مضيفاً أن "الحكومة المحلية تسعى لتذليل العقبات التي تمنعها من توزيع أراض على فئات أخرى من المجتمع، حيث لدينا 35 ألف قطعة أرض نريد توزيعها على الفقراء، ولكن منذ عامين ننتظر من اللجنة العليا للفقر أن تحدد معايير أو محددات المواطن الفقير ليتسنى لنا توزيع القطع على هذه الفئة".

وتابع المحافظ أن "مجلس الوزراء سبق وأن قرر عدم منح قطع أراض للموظفين، واللجوء الى السكن العمودي (عمارات سكنية)، وقد تبعت القرار استثناءات نحن لا نؤيدها، إذ نريد إلغاء القرار ليتم شمول جميع الموظفين"، موضحاً أن "الحكومة المحلية حصلت على موافقة أولية من رئاسة مجلس الوزراء بإلغاء القرار، وفي حال تمت الموافقة النهائية سوف نقوم بتخصيص وتوزيع قطع أراض على الموظفين من مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية".

يذكر أن محافظة البصرة تواجه منذ منتصف التسعينيات أزمة سكن تفاقمت كثيرا في غضون الأعوام القليلة الماضية من جراء النمو السكاني الكبير وتصاعد وتيرة الهجرة إليها من المحافظات الجنوبية الأخرى، ومن أبرز تداعيات تلك الأزمة ارتفاع أسعار البيوت وقطع الأراضي السكنية بشكل كبير، بحيث بات من المتعذر على المواطنين ذوي الدخل المتوسط شراء بيوت أو قطع أراض تقع ضمن الحدود الإدارية لمركز المحافظة.

كما قامت آلاف الأسر الفقيرة بعد عام 2003 بالاستحواذ على أراض تعود ملكيتها إلى الدولة، وأنشأت عليها دوراً بسيطة باستخدام مواد بناء بخسة الثمن، وتلك الحالات شكلت ظاهرة السكن العشوائي التي طالت معظم مناطق البصرة، وأسفرت عن نشوء أحياء سكنية مخالفة للتصميم الأساس للمدينة، كما عرقلت بعض حالات التجاوز مشاريع حيوية تشمل تشييد جسور ومجسرات وبناء مدارس وإنشاء شبكات للمجاري وأخرى لتوزيع المياه.

حكومة البصرة توزع أكثر من 1000 قطعة أرض سكنية على شرائح مختلفة

محليات