القضاء: تلف وضياع الوثائق بعد أحداث 2003 اسهم بازدياد التلاعب باملاك المواطنين

أعلنت السلطة القضائية، الثلاثاء، تسجيل عدد من حالات التلاعب في ملكية العقارات خلال المدة الماضية، مبينةً أن تلف وضياع الوثائق بعد أحداث عام 2003 اسهم في ازدياد التلاعب باملاك المواطنين، مؤكدةً أن لدى القضاء الاجراءات كفيلة بإعادة الحق لأصحابه.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت السلطة القضائية، الثلاثاء، تسجيل عدد من حالات التلاعب في ملكية العقارات خلال المدة الماضية، مبينةً أن تلف وضياع الوثائق بعد أحداث عام 2003 اسهم في ازدياد التلاعب باملاك المواطنين، مؤكدةً أن لدى القضاء الاجراءات كفيلة بإعادة الحق لأصحابه.

وقال القاضي مجبل حسين سهيل في بيان للسلطة القضائية تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "القضاء سجل في المدة الماضية عدداً من حالات التلاعب في ملكية العقارات لاسيما داخل بغداد".

وأوضح سهيل، أن "التلاعب يحصل إما من خلال تزوير قيد الملكية، أو انتحال صفة المالك"، لافتاً إلى أن "حالات منها يتم الإفادة من احدى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الذي يسهل هذه العملية".

وأشار الى، أن "واحدة من الحالات تتعلق بشخص مقيم في لبنان منذ سنوات لكنه اكتشف بعد عودته إلى البلاد بتحويل ملكية عقاره إلى اخر".

وبين، أن "المتضرّر لجأ إلى القضاء، وأصدرت المحكمة قراراها بإعادة العقار له"، موضحاً أن "تلف وضياع الوثائق بعد أحداث العام 2003 اسهم في ازدياد التلاعب باملاك المواطنين".

من جانبه، قال القاضي ابراهيم محمود سعد، إن "معظم حالات التلاعب بملكية العقارات تتم من خلال التزوير"، مشيراً إلى "عرض العديد من هذه الدعاوى أمام القضاء لأشخاص خارج العراق".

وتابع سعد، أن "القضاء لديه الاجراءات كفيلة بإعادة الحق لأصحابه في مقدمتها مضاهاة التواقيع"، مبيناً أن "الشخص الذي يقوم بالتزوير يحاسب عن هذه الجريمة وفق قانون العقوبات".

القضاء: تلف وضياع الوثائق بعد أحداث 2003 اسهم بازدياد التلاعب باملاك المواطنين

محليات