القضاء يعلن وصول الزواج الخارجي لمعدلات "خطيرة" ويحذر من تبعاته

أعلنت السلطة القضائية، الثلاثاء، عن تسجيل أكثر من 27 ألف حالة تصديق لحالات زواج تمت خارج المحكمة، وفيما حذر قضاة من أن وصول الأرقام إلى هذه المعدلات الخطيرة سببه قلة الوعي لاسيما في المناطق البعيدة عن المدينة، أكدوا أن الزواج خارج المحكمة له أضرار كثيرة بينها بقاء الأطفال دون مستمسكات رسمية.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت السلطة القضائية، الثلاثاء، عن تسجيل أكثر من 27 ألف حالة تصديق لحالات زواج تمت خارج المحكمة، وفيما حذر قضاة من أن وصول الأرقام إلى هذه المعدلات الخطيرة سببه قلة الوعي لاسيما في المناطق البعيدة عن المدينة، أكدوا أن الزواج خارج المحكمة له أضرار كثيرة بينها بقاء الأطفال دون مستمسكات رسمية.

وقالت السلطة القضائية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "جميع رئاسات محاكم الاستئناف باستثناء إقليم كردستان سجلت أكثر من 27 ألف تصديق لزواج خارج المحكمة خلال العام الماضي، حيث جاءت بغداد بالمرتبة الأولى بأكثر من 5 آلاف حالة".

ونقل البيان عن قاضي الأحوال الشخصية في النجف محمد كرماشة، قوله، إن "معدلات تصديق الزواج الخارجي عالية ومخيفة للغاية، وتستدعي التوقف وإيجاد حلول لها"، عازيا سبب ازديادها في إلى "الجهل بالقانون، وبالتالي يذهب المواطن إلى ممارسة الطريق الشرعي دون اخذ الاعتبار بما ورد في التشريعات".

وأضاف كرماشة، أن "ازدياد الحالات يكون في المناطق البعيدة عن المدينة"، لافتاً إلى أن "الأزواج يلجئون بعد ذلك إلى المحكمة بغية تصديق العقد، لأنهم بحاجة إلى وثائق رسمية أو تحديث البطاقة التموينية".

وأوضح، أن "معالجة ظاهرة الزواج خارج المحكمة تحتاج إلى تضامن جهود أكثر من جهة من بينها تفعيل دور مختار المنطقة"، مشيرا الى أن "الوجهاء يجب أن يكون لهم دور من خلال تثقيف الناس على الذهاب إلى القضاء لإتمام عقد الزواج".

وتابع كرماشة أن "دور القاضي بنحو عام يكون في تطبيق التشريعات، فإذا وجد خرقاً يعمل على محاسبة المقصرين وفقاً لما جاء في قانون الأحوال الشخصية النافذ"، مبينا أن "مهمة قاضي الأحوال الشخصية تنتهي بإحالة من يتزوج بعيداً عن القضاء على محكمة التحقيق التي بدورها تحيله على الجنح وتصدر بحقه قراراً أما بالحبس أو الغرامة".

من جانبه، قال قاضي الأحوال الشخصية في الكرخ سامر جاسم هادي: إن "للزواج خارج المحكمة أضراراً كثيرة من بينها بقاء الأطفال من دون مستمسكات رسمية ما يصعب التحاقهم بمدارسهم"، لافتا الى أن "بعض العائلات لديها نحو أربعة أطفال غير مسجلين رسمياً، وهذا يعني ازدياد في نسب الأمية في البلاد".

ويتفق هادي مع كرماشة في أن "المعدلات الحالية لحالات تصديق الزواج الخارجية عالية جداً"، لكنه يجدّها "تختلف بين منطقة وأخرى بحسب وعي الجمهور وثقافته"، مشددا على "عدم قدرة القاضي رفض تصديق من تزوج خارج المحكمة بعد التحقق من توافر الشروط الشرعي والقانونية، لأن هذه الدعاوى تتعلق بالحلّة والحرمة وبالتالي تصدر المحكمة قراراها وفق ما معروض أمامها".

وأكد قاضي الأحوال الشخصية في الكرخ أن "لكل من الزوجين حق إقامة هذه الدعاوى، وفي حال إنكار احد الأطراف فيمكن إثباتها بجميع الوسائل القانونية من بينها البينة الشخصية".

أما عن إثبات الطفل، قال هادي "إننا نكون أمام دعوى أخرى تتعلق بإثبات النسب من خلال نتائج الفحص المختبري"، لافتاً إلى "وجود تعاون كبير من الجهات الصحية على هذا الصعيد".

يذكر أن العديد من الزيجات في المحافظات والمناطق الريفية تتم اعتماداً على الروابط الأسرية والعادات السائدة والتي تتضمن عقداً دينياً فقط بدون الرجوع الى المحاكم، وفي الكثير من الأحيان تكون الزوجة أو كلا الزوجين من فئة القاصرين، ما يجعلهم يواجهون مشاكل عند إنجاب الأطفال لعدم وجود عقد قانوني يثبت زواجهم ويسمح بمنح مستمسكات رسمية لأطفالهم.

القضاء يعلن وصول الزواج الخارجي لمعدلات "خطيرة" ويحذر من تبعاته

محليات