مجلس الوزراء يصدر قرارات لزيادة تجهيز المواطنين بالكهرباء

أصدر مجلس الوزراء، الثلاثاء، مجموعة قرارات بهدف "تحسين" وزيادة تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية، وفيما وجه الحكومات المحلية بالاتفاق على جدول قطع مبرمج، شدد على ضرورة وضع "آلية منصفة" لأسعار الكهرباء من قبل أصحاب المولدات الأهلية.

أصدر مجلس الوزراء، الثلاثاء، مجموعة قرارات بهدف "تحسين" وزيادة تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية، وفيما وجه الحكومات المحلية بالاتفاق على جدول قطع مبرمج، شدد على ضرورة وضع "آلية منصفة" لأسعار الكهرباء من قبل أصحاب المولدات الأهلية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إنه "بغية تحسين وزيادة تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة، اليوم، قيام وزارة المالية بإصدار التزام يفيد استعداد الوزارة لضمان الدفع الآجل لصالح الشركات المتعاقدة مع وزارة الكهرباء لتزويد محطات التوليد بمادة زيت الغاز".

وأضاف أن المجلس قرر أيضا "قيام الحكومات المحلية بالاتفاق على جدول قطع مبرمج بالتنسيق بين مديريات الكهرباء في المحافظات وأصحاب المولدات الأهلية وبما يزيد ساعات تزويد الكهرباء للمواطنين، ووضع آلية منصفة لأسعار الكهرباء من قبل أصحاب المولدات الأهلية، فضلا عن توجيه وزارة النفط لتزويد أصحاب المولدات الأهلية بالوقود".

وأشار مكتب العبادي إلى أن "المجلس وجه وزارة المالية بالقيام برصد التخصيصات المالية اللازمة ضمن مشروع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2017 من اجل تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (429) لسن 2012، بشان قيام وزارة المالية بتحمل المبالغ المطفأة مع الفوائد الممنوحة لكل من استشهد بعد تاريخ 9 نيسان 2003 جراء العمليات الإرهابية على أن يكون القرض الممنوح من المصارف الحكومية لأغراض السكن وسلف الزواج".

وتابع أن "مجلس الوزراء وافق على قيام وزارة الداخلية بعرض الأراضي المخصصة لها من وزارة المالية لأغراض المنافذ الحدودية البرية ومشروع البطاقة الوطني للاستثمار، وتشكيل لجنة لتطوير المنافذ الحكومية البرية برئاسة وزير الداخلية وعضوية ممثلين من وزارات (المالية، والنقل، والزراعة، والصحة، والتخطيط) وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تتولى تسهيل مهمة تنفيذ استثمار المنافذ، ووضع آليات لأجور الخدمات في المنافذ، والمصادقة على تصميم المنفذ الحدودي".

وكانت وزارة الكهرباء حذرت، أمس الاثنين (9 أيار 2015)، من أن عدم إطلاق الأموال المخصصة للصيانة "ستحرم" العراقيين من "تحسن كبير" بالطاقة، مشيرة إلى أن العراق خسر 1000 ميغاواط بسبب عدم إطلاق الأموال المخصصة لها.

يذكر أن العراق يعاني من أزمة حقيقة في الطاقة بسبب قلة محطات التوليد، إضافة إلى قدم شبكات النقل والتوزيع، وتزداد الأزمة في الصيف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، ما يؤدي إلى زيادة في استهلاك الطاقة الكهربائية.

مجلس الوزراء يصدر قرارات لزيادة تجهيز المواطنين بالكهرباء

محليات