محكمة النشر: من حق الصحفي توجيه جميع الاسئلة للمسؤولين والاعتداء عليه...

اعلنت محكمة النشر، الاثنين، انه من حق الصحفي في توجيه جميع انواع الاسئلة إلى المسؤولين، فيما أشارت إلى أن الاعتداء على الصحفي يعدّ جريمة مشدّدة أسوة بالموظف الرسمي.

السومرية نيوز/ بغداد
اعلنت محكمة النشر، الاثنين، انه من حق الصحفي في توجيه جميع انواع الاسئلة إلى المسؤولين، فيما أشارت إلى أن الاعتداء على الصحفي يعدّ جريمة مشدّدة أسوة بالموظف الرسمي.

وقال القاضي المتخصص في قضايا النشر والإعلام محمد سلمان في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "المادة الرابعة من قانون حماية الصحفيين لسنة 2011، منحت الإعلامي حق الوصول إلى المعلومة"، مشيرا الى انه "لا يمكن محاسبته عن مصدرها إلا إذا كانت تشّكل جريمة".

واضاف سلمان ان "المشرّع يفتح مبدئياً جميع الأبواب أمام الصحفي، مع وجود استثناءات تمنع نشر أخبار وصور الأفراد بغض النظر عن مصداقيتها في حال شكلت اساءة لشخص ما"، مشيرا الى ان "القيود التي حدّدها القانون للعمل الصحفي بثلاثة محاور وهي ضوابط المؤسسات الرسمية، وحريات الافراد الخاصة من خلال الإساءة إليها، فضلاً عن المعلومات الامنية التي تخصّ المصلحة العليا للبلد".

ودعا سلمان الصحفيين الى "عرض الواقعة من دون إبداء رأي فيها، وتركها للرأي العام للتخلص من المسؤولية"، لافتا الى ان "المشرّع العراقي يعدّ الاعتداء على الصحفي بمنزلة الاعتداء على موظف وهي جريمة وفق ظرف مشدّد، إذا حصل اثناء تأدية عمله أو بسببه".

وتابع أن "القضاء كفيل بحلّ المنازعات عن المضايقات التي يتعرض لها الصحفي بخصوص حقه بالوصول إلى المعلومة"، موضحا أن "المحكمة المختصة باستطاعتها الفصل بين المعلومات المتاحة والسرّية".

وبين سلمان أن "المشرع العراقي لا يحاسب الصحفي عن أي سؤال يوجهه إلى المسؤول"، مضيفا ان "نشر معلومات عامة كالإحصاءات التقديرية عن حالات معينة، لا تشكل جريمة حتى وان سجلت الجهة المعنية اعتراضها".

يذكر أن السلطة القضائية الاتحادية كانت قد استحدثت محكمة للنشر والاعلام في العام 2010، ضمن خطتها في ايجاد محاكم متخصصة تعتمد الجانب الفني إلى جانب القانوني في اصدار القرارات.

محكمة النشر: من حق الصحفي توجيه جميع الاسئلة للمسؤولين والاعتداء عليه جريمة

محليات

اعلنت محكمة النشر، الاثنين، انه من حق الصحفي في توجيه جميع انواع الاسئلة إلى المسؤولين، فيما أشارت إلى أن الاعتداء على الصحفي يعدّ جريمة مشدّدة أسوة بالموظف الرسمي.