بالفيديو: أصحاب المطابع يتهمون وزارة التربية بمنح عقود احتكار الى المتنفذين

طباعة المناهج الدراسية ملف يتصاعد الحديث بشأنه منذ شهر وتحوم حوله شبهات فساد بحسب جهات سياسية.

طباعة المناهج الدراسية ملف يتصاعد الحديث بشأنه منذ شهر وتحوم حوله شبهات فساد بحسب جهات سياسية. أصحاب المطابع المحلية بدورهم اتهموا وزارة التربية بالخضوع لمتنفذين في هذا الملف عبر منحهم عقود احتكار منعت المطابع المحلية من المنافسة.

صاحب مطبعة يقول: "ميطبنة اي كتاب من جهة حكومية لان كتلك هذولة الاشخاص مسيطرين على سوق الطباعة بالعراق كله يعني مثنى السامرائي ومطبعة العدالة وكم شخص مستثمرين احنه نريد بمكان مايروح الهم هذا المنتوج الشغلات الطباعية تجي احنه المطابع الاهلية احنه اقدر بيها وثاني شي اسعارنا اقل منهم للنص هم ياخذون من عدنه ضعف المبلغ لكن هي الطبعيات تروح الهم بكتب رسمية".

وزارة التربية ردّت على هذه الاتهمات بالنفي ، مبينة ان احالة عقود الوزارة الى المطابع العراقية سواء الحكومية منها أو الاهلية يخضع لشروط خاصة تضمن الجودة.

هديل العامري، المتحدث باسم وزارة التربية، قال: "لدينا كفاءات في اعداد المناهج وفي طباعة المناهج وكذلك هناك مطابع متميزة من المطابع الحكومية والاهلية عندما يكون العرض والسعر يتناسب مع الوزارة. هذا يكون ضمن طريقة العمل ولايمكن التجاوز على الوزارة بهذا الشكل الهدف وضع معوقات امام حركة الوزارة وفق ماتم تخطيطه".

التربية ردّت كذلك على ما اتُهمت فيه بالتقصير بموضوع توزيع المناهج الدراسية برمي اللائمة على الازمة المالية التي يعيشها البلد والتي قلصت تخصيصاتها في الموازنة العامة كاشفةً عن وضعها آلية للتعامل مع نقص المناهج عبر الاعتماد على المطبوع حديثاً منها والاستعانة بالنسخ المستعملة الصالح منها للإستخدام .

يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو أعلاه.

بالفيديو: أصحاب المطابع يتهمون وزارة التربية بمنح عقود احتكار الى المتنفذين

محليات

بالفيديو: أصحاب المطابع يتهمون وزارة التربية بمنح عقود احتكار الى المتنفذين

طباعة المناهج الدراسية ملف يتصاعد الحديث بشأنه منذ شهر وتحوم حوله شبهات فساد بحسب جهات سياسية.