مسؤول محلي يطالب بإعادة عقوبة السجن لمواجهة "تمرد" اصحاب المولدات الاهلية

طالب مسؤول محلي في محافظة ديالى، الاربعاء، بإعادة صلاحية عقوبة السجن لمدة شهر لمواجهة ظاهرة "تمرد" اصحاب المولدات الاهلية على القانون، معتبراً أن الغرامات المالية لم تعد تجدي نفعاً في منع استغلال المواطنين.

السومرية نيوز/ بغداد
طالب مسؤول محلي في محافظة ديالى، الاربعاء، بإعادة صلاحية عقوبة السجن لمدة شهر لمواجهة ظاهرة "تمرد" اصحاب المولدات الاهلية على القانون، معتبراً أن الغرامات المالية لم تعد تجدي نفعاً في منع استغلال المواطنين.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبد الله الحيالي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "بعقوبة وبقية مدن ديالى تشهد بروز حالة تمرد واضحة لاصحاب المولدات الاهلية على القانون من ناحية عدم الالتزام بالضوابط والتعليمات الخاصة بساعات التشغيل اليومية واسعار بيع الامبير الواحد للمواطنين".

وأضاف الحيالي أن "تمرد اصحاب المولدات الاهلية جاء بسبب ضعف الاجراءات الرادعة بحقهم"، مشيرا الى "عدم وجود صلاحيات حقيقية لدى الوحدات الادارية في معاقبة المخالفين".

ولفت الى أن "الغرامات التي تفرض عليهم، والتي لا تزيد عن 500 الف دينار تمثل بالنسبة لاصحاب المولدات مبالغ بسيطة جداً قياساً بالارباح المالية التي يجنونها شهريا نتيجة اعتمادهم على اسعار بيع تصل من 8 - 10 الاف دينار للامبير الواحد".

وطالب قائممقام قضاء بعقوبة بـ"اعادة صلاحية الحجز والسجن لمدة شهر للمخالفين من اصحاب المولدات الاهلية، ومنح تلك الصلاحية لرؤساء الوحدات الادارية"، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة أن "تضاعف قيمة الغرامة لخمسة ملايين دينار من اجل انهاء تمرد اصحاب المولدات على القانون وايقاف الاستغلال للمواطنين".

وكانت نائب رئيس لجنة الطاقة في مجلس ديالى عامر الكيلاني، ذكر يوم امس، أن 90% من اصحاب المولدات يمارسون ابتزاز علنيا للمواطنين.

مسؤول محلي يطالب بإعادة عقوبة السجن لمواجهة "تمرد" اصحاب المولدات الاهلية

محليات