المحكمة الاتحادية: للقضاء صلاحية تقديم مقترحات قوانينه وإبرام اتفاقيات

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، أحقية القضاء في إعداد مقترحات قوانين السلطة القضائية الاتحادية، وصلاحيته في إبرام الاتفاقيات القضائية مع الجهات القضائية الأخرى بالتنسيق مع السلطة التنفيذية.

السومرية نيوز/ بغداد

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، أحقية القضاء في إعداد مقترحات قوانين السلطة القضائية الاتحادية، وصلاحيته في إبرام الاتفاقيات القضائية مع الجهات القضائية الأخرى بالتنسيق مع السلطة التنفيذية.

وقالت المحكمة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت في طعن مقدم على فقرتين في قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017، وقامت برد الطعن لأنه لا يستند إلى سند من الدستور"، مبينة أن "الطعن الأول ورد على فقرة أعطت الحق للقضاء باقتراح مشاريع القوانين المتعلقة في شؤون السلطة القضائية".

وأضافت المحكمة، أن "ذلك لا يخالف الدستور ويتفق مع مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (47) والمادة (87) منه أسوة بالسلطة التشريعية التي تمارس هذا الحق وفق المادة (60/ ثانياً) من الدستور"، مبينة أن "الطعن الآخر الذي ردته المحكمة الاتحادية العليا يخص فقرة تخول القضاء بعقد الاتفاقيات القضائية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع وزارة العدل".

وأوضحت المحكمة، أن "ذلك يتفق مع الدستور ومع مبدأ الفصل بين السلطات الذي اعتمدته في أحكامه ويتفق كذلك مع أحكام المادة (87) منه"، مشيرا الى أن "القضاء أدرى بإمكاناته في مجال تنفيذ هذه الاتفاقات القضائية مع الجهات القضائية الأخرى ومنها في مجال التعاون القضائي وتحقيق العدالة الناجزة وتطوير الإمكانيات القضائية".

وتابعت، "بخلاف ذلك نكون أمام حالة من حالات التدخل في شؤون القضاء ومهامه حينما تتولى السلطات الأخرى القيام بمهامه، خلافاً لمبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات"، مشيرة الى أن "النص المطعون بعدم دستوريته تضمن ممارسة القضاء لهذه الصلاحية بالتنسيق مع السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة العدل لضمان الجوانب المتعلقة بالالتزامات الدولية والمالية للدولة".

يذكر أن السلطة القضائية تصدر بين الحين الآخر قرارات تحسم بها الكثير من القضايا القانونية التي تمس عملها.