أبو الخصيب يفقد ثلاثة أرباع بساتينه ودعوات للحفاظ على ما تبقى منها |...

دعا المجلس المحلي لقضاء أبي الخصيب في محافظة البصرة، الثلاثاء، الى تطبيق القوانين التي تمنع تفتيت الأراضي الزراعية، مؤكدا أن ثلاثة أرباع بساتين القضاء التي كانت عامرة بالنخيل تحولت الى أحياء سكنية.

السومرية نيوز/ البصرة
دعا المجلس المحلي لقضاء أبي الخصيب في محافظة البصرة، الثلاثاء، الى تطبيق القوانين التي تمنع تفتيت الأراضي الزراعية، مؤكدا أن ثلاثة أرباع بساتين القضاء التي كانت عامرة بالنخيل تحولت الى أحياء سكنية.

وقال رئيس المجلس المحلي للقضاء ناجي عبد القادر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ثلاثة أرباع بساتين الخصبة التي كانت زاخرة بالنخيل وأنواع مختلفة من الأشجار تم تفتيتها تدريجياً خلال الأعوام السابقة وتحولت الى أحياء سكنية"، مبيناً أن "من أبرز أسباب ذلك الحروب التي دارت رحاها في المنطقة وتسببت بتدمير بساتين كثيرة، ومن ثم تفاقم أزمة السكن التي دفعت آلاف المواطنين الى شراء مساحات من أراض زراعية رخيصة الثمن نسبياً والبناء عليها، فضلاً عن عزوف المزارعين عن الزراعة بسبب انخفاض الجدوى الاقتصادية وتكرار مشكلة ملوحة مياه شط العرب، كما أن بعض المواطنين يفضلون السكن في القضاء بدافع الابتعاد عن صخب المدينة".

ولفت عبد القادر الى أن "المجلس المحلي يوجه مناشدة الى الجهات المعنية بضرورة تطبيق التشريعات القانونية التي تمنع تفتيت الأراضي الزراعية للحفاظ على ما تبقى من بساتين النخيل في أبي الخصيب"، معتبراً أن "من الضروري أن تبذل الحكومة جهوداً أكبر للتخفيف من أزمة السكن، كما عليها الإسراع بتشييد سد على شط العرب في منطقة أبو فلوس الواقعة ضمن القضاء لمنع تدفق مياه البحر شديدة الملوحة".

وأكد رئيس المجلس المحلي أن "غالبية النخيل التي لم تزل قائمة في بساتين أبي الخصيب هي أشجار قديمة غير منتجة"، مضيفاً أن "تعويضها بفسائل جديدة يحتاج الى تشجيع ودعم مباشرين من قبل الحكومة".

يشار الى أن قضاء أبي الخصيب الواقع جنوب محافظة البصرة يعد أشهر منطقة زراعية في جنوب العراق، وكان عبارة عن غابات نخيل كثيفة تحتمي بظلالها أنواع عديدة من الأشجار، وفي محاولة من مجلس المحافظة للحد من ظاهرة تفتيت الأراضي الزراعية أصدر في (9 نيسان 2014) قانوناً محلياً للحفاظ على ما تبقى من أشجار النخيل وتنمية هذا النوع من الأنشطة الزراعية، إذ ينص القانون على تقديم دعم وتسهيلات الى مزارعي النخيل ومنتجي التمور، كما يفرض عقوبات صارمة على الذين يلحقون الضرر ببساتين النخيل من خلال تجريفها، وبالرغم من أهمية القانون في إنعاش زراعة النخيل وانتاج التمور إلا أنه لم يطبق لغاية الآن.

يذكر أن محافظة البصرة كانت حتى عهد غير بعيد تحتوي على 140 صنفاً من النخيل، لكن زراعة النخيل شهدت خلال العقود الثلاثة الماضية تدهوراً كبيراً، حيث تراجعت أعداد النخيل من 33 مليوناً مطلع العقد الثامن من القرن الماضي إلى أقل من ثلاثة ملايين خلال المرحلة الحالية، والكثير من أشجار النخيل القائمة لم تعد مثمرة لقدمها، وكذلك لتضررها من جراء الحروب المتكررة، والآفات الزراعية، وظواهر الجفاف وملوحة المياه، إضافة الى موجات الحر التي عصفت بالواقع الزراعي في الأعوام الأخيرة، وقد انعكس هذا الحال سلباً على تجارة التمور، بحيث أصبحت البصرة من المحافظات المستوردة للتمور من إيران والكويت والسعودية ومصر بعد أن كانت المحافظة أكبر منتج ومصدر على مستوى العالم لأجود أنواع التمور، ومنها البرحي، الحلاوي، الخضراوي، الساير، البريم.

أبو الخصيب يفقد ثلاثة أرباع بساتينه ودعوات للحفاظ على ما تبقى منها

محليات