القضاء يؤجل النظر بدعاوى الطعن بقانون الموازنة العامة واستجواب وزير الزراعة

قررت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، تأجيل النظر في دعويين للطعن ببعض مواد الموازنة العامة لسنة 2017 ودعوى الطعن باستجواب وزير الزراعة.

السومرية نيوز/ بغداد
قررت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، تأجيل النظر في دعويين للطعن ببعض مواد الموازنة العامة لسنة 2017 ودعوى الطعن باستجواب وزير الزراعة.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمحكمة، تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت، اليوم، جلستها ونظرت عددا من الدعاوى المدرجة على جدول أعمالها".

واضافت المحكمة، ان "الدعوى الأولى أقامها رئيس مجلس الوزراء إضافة لوظيفته على رئيس مجلس النواب إضافة إلى وظيفته للطعن بثلاث وعشرين مادة من مواد قانون الموازنة للعام الحالي".

وأوضحت المحكمة، ان "المدعي قام بتسديد أجور الخبراء الذين انتدبتهم المحكمة لغرض البت في الجوانب الفنية لموضوع الطعن".

واشارت المحكمة، الى أن "المحكمة وافقت على طلب رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات بدخوله شخصاً ثالثاً في الدعوى كونه طعن بطعن رئيس مجلس الوزراء بشأن رواتب ومخصصات المفوضية الواردة في المادة (50) من الموازنة".

وتابع المحكمة، أن "تأجيل الدعوى إلى يوم 13 من الشهر الحالي لأجل دعوة الخبراء وتكليفهم بمهامهم وتحليفهم القانوني"، مبينة ان "المحكمة نظرت دعوى أخرى للطعن بالمادة (9/د/4) من قانون الموازنة وقررت إدخال رئيس مجلس الوزراء إضافة لوظيفته طرفاً ثالثاً للاستيضاح منه عمّا يلزم لحسم الدعوى كونه المسؤول عن تنفيذ الموازنة، وتقرر تأجيل هذه الدعوى إلى 12 من الشهر المقبل لغرض تبليغ رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى وظيفته".

واوضحت المحكمة، أن "دعوى ثالثة نظرتها المحكمة من وزير الزراعة إضافة إلى وظيفته للطعن بقرار استجوابه الصادر من مجلس النواب"، مشيرة إلى أن "المحكمة قررت تأجيل الدعوى إلى يوم 12 من الشهر المقبل وذلك لحين انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب".

وأعلن المكتب الإعلامي للمحكمة الاتحادية، امس الأحد، أن المحكمة ستعقد جلسة اليوم للنظر في ثلاثة طعون بخصوص الموازنة وقرار استجواب وزير الزراعة فلاح زيدان في مجلس النواب.

القضاء يؤجل النظر بدعاوى الطعن بقانون الموازنة العامة واستجواب وزير الزراعة

محليات

قررت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، تأجيل النظر في دعويين للطعن ببعض مواد الموازنة العامة لسنة 2017 ودعوى الطعن باستجواب وزير الزراعة.