مفوضية حقوق الانسان تنفي صدور اي تقرير رسمي منها يخص حادثة العبارة |...

نفت مفوضية حقوق الانسان، السبت، صدور اي تقرير رسمي منها يخص حادثة العبارة التي انقلبت في الموصل، لافتا الى ان ما يصدر من تصريحات بشان ظهور نتائج التحقيقات ليست الا تصريحات شخصية.

السومرية نيوز/ بغداد
نفت مفوضية حقوق الانسان، السبت، صدور اي تقرير رسمي منها يخص حادثة العبارة التي انقلبت في الموصل، لافتا الى ان ما يصدر من تصريحات بشان ظهور نتائج التحقيقات ليست الا تصريحات شخصية.

وقال عضو مفوضية حقوق الانسان ثامر الشمري في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إنه "ماتزال مفوضية حقوق الانسان تواصل جهودها في رصد توثيق الاضرار الناجمة عن الكارثة الانسانية جراء حادثة العبارة الأليمة"، مؤكدا على "استمرار جهود فرق المفوضية في متابعة نتائج التحقيق وتوثيق الاحصائيات حول حادثة العبارة ولا تزال التحقيقات القضائية قائمة" .

واضاف الشمري، أن "المفوضية لم يصدر منها حتى هذه اللحظة اي تقرير رسمي بخصوص نتائج التحقيق لحادثة العبارة في محافظة نينوى كون التحقيقات لا تزال جارية من قبل الاجهزة القضائية والجهات المعنية"، لافتا الى ان "ما يصدر من تصريحات بشان ظهور نتائج التحقيقات ليست الا تصريحات شخصية".

وتابع الشمري، ان "التحقيقات مستمرة بحسب اتصالاتنا مع خلية الازمة المشكلة من قبل رئاسة الوزراء والجهات القضائية المعنية في المحافظة، وان فرق المفوضية العليا لحقوق الانسان في مكتب نينوى تواصل زياراتها الى ذوي الضحايا واستقبال شكواهم لدى المكتب، كذلك التواصل مع دوائر الطب العدلي والدفاع المدني وباقي الجهات المسؤولة في المحافظة من أجل متابعة وتوثيق اي مستجدات ورصد الاحصائيات النهائية" .

واوضح الشمري ان "فرق المفوضية في مكتب محافظة نينوى اشرت انتشال ( ١٠٩) جثة كحصيلة شبه نهائية بحسب تقارير الدفاع المدني والطب العدلي حتى صباح هذا اليوم ( السبت ٦ نيسان ٢٠١٩) ولازال هناك بحدود ( ٧٦ ) حالة في عداد المفقودين بحسب بلاغات ذويهم في حين بلغ اعداد الناجين من حادث الغرق ( ٣٣ ) ناجي اغلبهم من النساء والاطفال، وان المفوضية تراقب عن كثب نتائج التحقيق مع الجهات القضائية والجهات المعنية في المحافظة وستعلن عن ذلك ببيان رسمي حال ظهور النتائج النهائية للتحقيقات ستحمل فيها المسؤولية للجهات التي تسببت بالكارثة الانسانية وتدعو الى محاسبة المقصرين وتعويض ذوي الضحايا وتكثيف دور الاجهزة الرقابية استنادا الى مبادىء وقوانين حقوق الانسان الوطنية والدولية من اجل حماية وصون حياة الانسان العراقي".

مفوضية حقوق الانسان تنفي صدور اي تقرير رسمي منها يخص حادثة العبارة

محليات