الثقافة والاعلام النيابية تطعن بشرعية مجلس الامناء في شبكة الاعلام العراقي

وقالت اللجنة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والاثار في مجلس النواب ناقشت عدد من المخالفات القانونية لمجلس امناء شبكة الاعلام العراقي وعدد من القضايا المدرجة على جدول الاعمال"، مبينة أنها "طعنت بشرعية مجلس الامناء في الشبكة".

وأضافت اللجنة أن "النواب اعضاء اللجنة اثناء اجتماعهم الدوري اليوم على ان جدول الاعمال تركز على بحث الصيغة النهائية لمشروع قانون المطابع الاهلية، والمخاطبات الرسمية بشأن مقترح قانون تكريم العلماء والادباء والفنانين، ومقترح قانون النشيد الوطني والمقترحات المقدمة بشأنه، وسبل مكافحة انتشار المخدرات بين اوساط الشباب خصوصا في الكافيهات والاماكن الترفيهية".

وأضافت، أن "الاجتماع ناقش المخالفة القانونية التي ارتكبها مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي بتشكيل لجنة القرار التي اخذت تمارس صلاحيات مجلس الامناء واتخاذ القرارات والزام تنفيذها، وقد اشرت لجنتنا ذلك فاتجهت الى اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مجلس الامناء بعد الرد على السؤال النيابي الذي وجه الى رئيسه بكتاب رسمي، وتمت مناقشة قضية استرداد الاموال التي خصصها المجلس لاعضاءه كرواتب باهضة في وقت سابق بمخالفة صريحة للقانون، وستعمل اللجنة على مفاتحة الجهات المعنية لاستردادها باسرع وقت ممكن".

واشارت الى، أن "مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي الذي يفتقر الى النصاب القانوني وبغية الالتفاف على نقص النصاب الذي يعيق عمله ويهدد شرعيته قام بتشكيل لجنة الرأي من رئيسه روميل موشي وعضو المجلس علي الشلاه ورئيس الشبكة فضل فرج الله من اجل شرعنة القرارات التي يتخذها المجلس وإضفاء الشرعية على الرواتب والامتيازات التي يتقاضونها في مخالفة صريحة لقانون الشبكة بعد ان قاموا بصرف رواتب ومستحقات لهم طوال فترة اقالتهم من قبل وئيس الوزراء السابق بسبب انتهاء مدتهم القانونية".

وتابعت أن "اعضاء اللجنة سبل تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2019 الخاص بتشجيع السياحة في العراق من خلال تذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، والتأكيد على السيد وزير الثقافة بالإجابة على السؤال النيابي الموجه له بخصوص عدم قانونية وجود رئيس هيئة السياحة بمنصبه لانه مقال من قبل مجلس الوزراء السابق، ولا يسمح له القانون بالاستمرار وانخاذ القرارات، ولما تقدم رفضت اللجنة مرارا استقباله لعدم شرعية وجوده في المنصب".