غلق 43 مركز مساج وإصدار مئتي أمر بمكافحة الجرائم الطبية في بغداد

كشفت محكمة التحقيق المختصة بنظر قضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية، الثلاثاء، عن إصدار أوامر بمداهمة ‏وغلق عدد من مراكز المساج والتجميل وعدد من العيادات والمختبرات والمذاخر الطبية المخالفة في ‏بغداد.‏

ونشر مجلس القضاء الاعلى إحصائية النصف الأول من العام الجاري تضمنت أن "جهودا قضائية استثنائية بالتعاون مع الأجهزة ‏التنفيذية والرقابية ومديرية مكافحة التهريب، ادت الى تنفيذ ما يقارب الـ(200) أمر قضائي يخص مكافحة ‏الجرائم الطبية والمتعلق اغلبها بوزارة الصحة ونقابة الأطباء والصيادلة"، بحسب ما قال منجد فيصل ‏قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية في بغداد.‏

واضاف فيصل ان "المحكمة تقوم بإجراءاتها منها إصدار اوامر قضائية بغلق ‏وإحضار المخالفين بعد أن ترد اليها شكاوى من المواطنين أو من أقسام التفتيش في الوزارات المختصة او ‏النقابات المعنية"، لافتا إلى أن "المحكمة اصدرت العديد من القرارات القاضية بغلق المحال والمراكز ‏المخالفة للقانون في بغداد، بضمنها غلق (43) مركز مساج بعد التأكد من مخالفته الإجراءات القانونية ‏وعدم امتلاكه إجازة لمزاولة هذه المهنة".‏

وعن وجود حالات منافية للآداب في هذه المراكز أوضح فيصل أن "في حال وجود مثل هذه الحالات تقوم ‏المحكمة بإحالة المخالفين الى المحكمة المختصة"، مؤكدا ان "محكمة تحقيق النزاهة والجريمة الاقتصادية ‏لا تختص بالنظر في مثل هذه القضايا".‏

أما عن مراكز التجميل بين القاضي المختص ان "المحكمة أغلقت (18) مركز تجميل في بغداد كونها ‏مخالفة للقانون، وغالبا ما يديرها اناس يدعون بـالـمستثمرين وهم اصحاب أموال ولا يملكون اي تخصص ‏او شهادة طبية تجيز لهم افتتاح مثل هذه المراكز، إضافة إلى عدم تواجد طبيب مختص يشرف على أعمال ‏المركز، وهذا الكم من المخالفات يضاف له عدم وجود اجازة وموافقة رسمية من الجهات المختصة لافتتاح ‏مثل هذه المراكز".‏

وتابع فيصل أن "العيادات الطبية تخضع في افتتاحها الى قانون نقابة الأطباء الذي حدد شروطا ‏يجب توفرها قبل افتتاح اي عيادة لأهمية وخطورة هذه المهن ومساسها المباشر بحياة الناس، اذ قامت ‏المحكمة بغلق (22) عيادة مخالفة في بغداد، بضمنها عيادات لم تحصل على اجازة رسمية لافتتاحها، ‏والبعض الآخر وبعد مداهمتها تم التأكد من هويات الاطباء المفترض تواجدهم فيها وتوصلنا إلى أن من ‏يدير هذه العيادات لم يحصلوا اي شهادة طبية".‏

وبين ان "الصيدليات ومذاخر الأدوية لا تقل أهمية عن العيادات الطبية كون المخالف منها ‏يودي بحياة البشر، والقانون حدد شروطا لمنح موافقة مزاولة هذه المهن اولها الحصول على شهادة طبية، ‏ولكن وبعد غلق ما يقارب الـ(30) صيدلية ومذخر أدوية تبين ان اغلبها يديرها اصحاب اموال ‏ومستثمرين ولا يملكون شهادة طبية، اضافة الى عدم امتلاكهم اجازة مزاولة أيضاً"، لافتا الى ان ‏‏"المحكمة ضبطت عددا من المذاخر والصيدليات تقوم بتداول وتجارة مواد وأدوية ممنوعة ومواد مخدرة ‏وقامت بإحالة أصحابها الى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل".‏

واكد ان "المحكمة وجهت بغلق ما يقارب الـ(30) مختبرا صحيا و(15) محلا لبيع ‏المستلزمات الطبية والإعشاب ومحال لبيع المكملات الغذائية"، لافتا الى ان "المختبرات ومحال ‏المستلزمات الطبية لا تملك اجازة رسمية لمزاولة عملها، اما بخصوص المكملات الغذائية فأن دائرة ‏الطب الرياضي في وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة قد أصدرتا تعليمات محددة، بينتا فيها انواع ‏المكملات المسموح تداولها، واشترطتا بيع المكملات الاخرى من قبل المذاخر الى الصيدليات والى ‏المواطن حصرا وليس مراكز الرشاقة (الجم) او غيرها من المحال التجارية".‏

اما عن جرائم التهريب أضاف فيصل ان "المحكمة اشرفت على العديد من عمليات احباط لعمليات تهريب ‏للآثار والمخدرات واتجار بالبشر، حيث ساهمت في إحباط (12) عملية تهريب للمخدرات ومادة الكرستال ‏الممنوعة، و(60) عملية بين تهريب واستقدام للآثار الممنوعة التداول الا وفق القانون"، لافتا الى ان ‏‏"اغلب هذه العمليات تمت بجهود قضائية استثنائية للمحكمة بالتعاون مع مديرية مكافحة التهريب ‏والأجهزة التنفيذية والرقابية المختصة".‏