النفط تتهم متظاهرين بـ"الاعتداء" على موظفيها بعد محاولة غلق ابواب الوزارة

اتهمت وزارة النفط الخميس بعض المتظاهرين بـ"الاعتداء" على موظفيها بعد محاولة المتظاهرين غلق أبواب الوزارة، وفيما أشارت إلى امتلاكها الحق القانوني تجاه جميع التصرفات "غير المسؤولة" أو محاولة منع الموظفين من ممارسة عملهم الرسمي، أكدت أنه تم الإيعاز إلى الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات القانونية بحق "المتجاوزين".

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنها "قامت منذ عدة أشهر وقبل انطلاق التظاهرات بتعيين أعداد كبيرة من المهندسين وخريجي معاهد النفط، كما أبدت تفهماً لمطالب المتظاهرين من خريجي الكليات الهندسية ومعاهد النفط بإيجاد فرص عمل لهم في الشركات النفطية"، مبينة أنها "أكدت مراراً وتكراراً على تضامنها مع دعوات هذهِ الشريحة وتبدي تفهمها الكامل بحقهم المشروع في نيل فرص العمل اللائقة".

وأضافت، أنها "قامت طيلة الأشهر الماضية بتوفير أكثر من 8000 فرصة عمل جديدة في القطاع النفطي على الرغم من محدودية فرص التعيين بحسب قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019"، مؤكدة أنها "تعمل على توفير فرص عمل جديدة في قانون موازنة عام 2020، وسيتم العمل بذلك بعد المصادقة على قانون الموازنة المالية للعام الجديد".

واستغربت الوزارة من "قيام بعض المتظاهرين بمحاولة غلق أبواب الوزارة ومنع الموظفين من الدخول أو الخروج من مبنى الوزارة والاعتداء عليهم وعلى عدد من ضباط ومنتسبي شرطة الطاقة بالضرب وتوجيه واستخدام العبارات والألفاظ غير اللائقة وهذا موثق لدى وزارة النفط، في تصرف مرفوض وغير حضاري يهدف الى تعطيل العمل"، مضيفةً أن "هذه التصرفات لا تنسجم والتظاهرات السلمية والمطالبات المشروعة".

وتابعت الوزارة، أن "مثل هذه التصرفات والممارسات لا تليق بهذه الشريحة التي من المفترض أن تتمتع بحسن التصرف واللياقة والثقافة ومعرفة حدود المطالبات دون التأثير على الآخرين أو محاولة تعطيل العمل أو منع الموظفين من ممارسة واجباتهم الرسمية".

وأكدت الوزارة أنها "تمتلك الحق القانوني تجاه جميع التصرفات غير المسؤولة أو محاولة منع الموظفين من ممارسة عملهم الرسمي، وتم الإيعاز إلى الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات القانونية الأصولية بحق المتجاوزين".