حقوق الإنسان تنتقد "الإهمال والازدواجية" بملف المقابر الجماعية في سنجار

انتقدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، ما وصفته بـ"الإهمال والازدواجية" وعدم مركزية اللجان المشكلة المكلفة بمتابعة المقابر الجماعية في سنجار، وفيما دعت إلى معالجة ملف عودة الايزيدين طوعاً إلى مناطقهم الأصلية، طالبت مجلس النواب بتشريع القوانين اللازمة لتعويض "الناجيات العراقيات".

وقالت المفوضية في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، "تطل علينا اليوم الذكرى السادسة للإبادة الجماعية لأبناء المكون الايزيدي من المواطنين الأبرياء في قضاء سنجار ومناطق سهل نينوى على يد عصابات داعش الإجرامية وتسببت باستشهاد أكثر من ١٢٠٠ منهم ونزوح أكثر من ٣٦٠ آخرين وخلفت أكثر من ٨٣ مقبرة جماعية وخطف وسبي أكثر من ٦٤٠٠ آخرين بحسب الأرقام المعتمدة لدى الجهات المحلية الدولية".

وأضافت أنه "بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تحرير مناطق سنجار وتوابعها، مازال هناك الكثير من هذه المقابر الجماعية لم تحسم ملفاتها ولم يتم استخراج رفات الشهداء منها، مما يؤكد على الإهمال والتقصير والبيروقراطية والازدواجية بالقرارات وعدم مركزية اللجان المشكلة من قبل الجهات المكلفة، حيث نؤكد على ضرورة إنهاء تلك الملفات المعلقة وتعويض ذوي الضحايا وممتلكاتهم التي تم تدميرها من قبل عصابات داعش الإجرامية أو بسبب العمليات العسكرية التي حصلت في تلك المناطق".

ودعت المفوضية إلى "معالجة عودة الايزيدين طوعا إلى مناطقهم الأصلية وتقديم الدعم الكافي لهم وتطوير إمكانياتهم وإعادة البنى التحتية من مستشفيات ومدارس وباقي المؤسسات الخدمية لهم والتدخل دوليا وإقليميا عبر القنوات الرسمية للحكومة العراقية لإعادة المختطفين الايزيديين إلى ذويهم"، مطالبة مجلس النواب العراقي بـ"تشريع القوانين اللازمة لتعويض الناجيات العراقيات ومن كافة المكونات من أجل جبر الضرر عنهن عمّا أصابهن من ظلم وإجحاف على يد خاطفيهن من العصابات الإرهابية".