مشروع دواجن الديوانية يدعو الكاظمي والغانمي إلى حمايته من "العابثين"

دعا مشروع دواجن الديوانية الاستثماري، السبت، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير الداخلية عثمان الغانمي، إلى حمايته ممن وصفهم بـ"العابثين"، فيما أكد ضرورة خلق "أجواء ملائمة" لتشجيع الاستثمارات.

وقال بيان للمشروع تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، "يتعرض مشروعنا لهجمة جديدة بعد أن اجتاز العديد من الهجمات لإيقاف إنتاجه، علما أنه أكبر مشروع دواجن في العراق ومجهز بأحدث الأنظمة العالمية لإنتاج بيض المائدة والدجاج اللاحم"، مبينا أنه "تم بناؤه من الصفر بعد سنين طويلة من النهب والسلب والإهمال إلا أننا وبعمل مضن ومستمر تمكنا من إعادة البناء والتجهيز ليصبح علامة تجارية وطنية عراقية معروفة لدى المستهلك بجودته العالية التي تخطت مستويات الجودة العالمية وحلت محل المنتجات المستوردة التي تستنفد العملة الصعبة من البلد وبأيادٍ عراقية شابة قمنا بتدريبها تحت إشراف أشهر الشركات الأوروبية، وبرغم كل الصعوبات التي مر بها بلدنا الحبيب ومازال يعاني منها إلا أننا لم نتوقف ليوم واحد عن إدارة الحقول وبناء حقول جديدة لمضاعفة الإنتاج وبكل ما نملك من طاقات مادية وجهد ومثابرة".

وأضاف البيان: "اليوم يتعرض هذا المشروع الذي يوظف المئات من أهالي الديوانية وبقية المحافظات إلى هجمة شرسة من بعض المغرر بهم من المنطقة المحيطة بالمشروع وذلك بتهديد الموظفين والعمال حتى من محافظة الديوانية لادعائهم بأن أبناء عشيرة واحدة ومنطقة واحدة لهم الحق بالعمل في هذا المشروع".

وتابع: "أين قانون حماية المستثمر من أي اعتداء وأين الدعم وفسح الفرصة أمام المستثمرين لتطوير هكذا مشاريع زراعية وإنتاجية رغم حاجة البلد لمثل هذه الاستثمارات كونها الحل الوحيد لاستيعاب الأيادي العاملة ولتحقيق الأمن الغذائي للعراق ولتنويع مصادر الدخل المحلي؟"، متسائلا: "كيف سنشجع الاستثمار إذا كانت الدولة عاجزة عن حمايته، وما هي الرسالة التي ستصل إلى الشريك العربي أو الأجنبي إذا كانت الدولة لا تحمي المستثمر العراقي، ولماذا المشاريع في الديوانية مستهدفة، ومن يقف خلف هذا الاستهداف؟".

وخاطب البيان، الكاظمي والغانمي، بالقول: "نهيب بكم اتخاذ إجراءات قانونية لحماية هذا الصرح الزراعي العراقي من أيادي العابثين باقتصاد ومصير البلد ومقدراته وخلق أجواء ملائمة لتشجيع الاستثمارات التي يجاهد القطاع الخاص لبنائها، وهذا حق كفله لنا الدستور العراقي والقوانين الصادرة من قبل الحكومة العراقية".