مفوضية حقوق الانسان تدعو التربية للتريث بقرار بدأ العام الدراسي الجديد بشكل كامل

دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الجمعة، وزارة التربية إلى التريث بقرار بدأ العام الدراسي الجديد بشكل كامل في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وذكرت المفوضية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "تداولت في الآونة الأخيرة عدد من الوكالات الخبرية أخباراً وتعليقات بشأن عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة بمناسبة بدأ العام الدراسي الجديد (2020-2021) للمراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية مما اثار سلسلة من المناشدات الواردة الى المفوضية عبر قنواتها الرسمية ومواقعها على منصات التواصل الاجتماعي".

وأضافت أنه "في الوقت الذي تقدر فيه المفوضية جهود وزارة التربية في أكمال ملف العام الدراسي الحالي برغم التحديات ، فانها تبدي مخاوفها وقلق ذوي الطلبة على أبنائهم في ظل موجة انتشار الوباء وما قد يسببه من مخاطر صحية عليهم ، مؤكدين استمرار فرقنا الرصدية بمتابعة الواقع الصحي العام ، خاصة وأن الوضع الوبائي لم يصل الى درجة الاطمئنان حتى الان مع غياب الوعي الصحي لدى الكثير من المواطنين".

وبينت، المفوضية، أنها "إذ تؤكد على أولوية الحق في الصحة للطلبة وعوائلهم في ظل جائحة كورونا ، فأنها تدعو إلى الاستفادة من تجارب الدول في هذا المجال لتخطي الأزمة حفاظاً على حق الجميع في الحصول على الفرص الكافية في التعليم وبشكل متساوي".

وأشارت إلى ضرورة "انتباه الجهات التعليمية إلى أن الاعتماد على أسلوب التعليم عن بعد لايمكن ان يحقق الفائدة العلمية المرجوة منه أذا تم تهيئة مستلزمات نجاحه أذا ما أخذنا بنظر الأعتبار عدة معرقلات منها : ضعف خدمة الإنترنت وعدم توفرها في المناطق الريفية والنائية مما سيحرم شريحة واسعة من أبنائنا الطلبة من الدخول إلى هذه المنصات الإلكترونية التي ستطلقها مديريات التربية وإدارات المدارس ، فضلا" عن عدم قدرة العوائل التي لديها أكثر من تلميذ من توفير هذه الخدمة والحواسيب وأجهزة الهاتف النقال لتكاليفها الباهظة، بالاضافة الى صعوبة تمكن طلاب المراحل الاولية من التعامل مع أجهزة الحاسوب وأزدياد مخاوف الأهل من سوء استخدام الأجهزة الإلكترونية من قبل أبنائهم لاسيما المراهقين".

وطالبت، المفوضية، وزارة التربية والجهات المعنية بــ "دراسة الأمر بدقة والتأني باتخاذ قرار بدأ العام الدراسي ( ٢٠٢٠- ٢٠٢١) بشكله الكامل، لصعوبات توفير المستلزمات العلاجية وضعف الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة في هذا المجال، فضلاً عن النقص في متطلبات أنجاح تجربة التعليم الالكتروني".